أصدرت نيابة الإحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، قراراً بتبرئة مستوطنين من تهمة قتلهم لشاب فلسطيني في قرية قصرة قرب نابلس .

وأغلقت النيابة الاسرائيلية، الملف ضد المستوطنين لعدم كفاية الأدلة، وتبنت رواية ومزاعم المستوطنين بأنهم أطلقوا النار على الشاب الفلسطيني "من باب الدفاع عن النفس" وليس تحت بند التسبب بالموت عن طريق الإهمال.

ووقعت جريمة قتل الشاب الفلسطيني، نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث اقتحم المستوطنون أراضي القرية واعتدوا على المزارعين، وأطلق أحد المستوطنين النار باتجاه الشبان الفلسطينيين خلال المواجهات، ما أدعى إلى استشهاد محمود أحمد عودة (48) عاما.

وكان وزير الأمن الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قد امتدح المستوطن الذي أطلق النار باتجاه الشهيد عودة.

وادعى المستوطن مطلق النار أنه "أطلق النار في الهواء"، كما سبق أن ادعى في حديثه مع آخرين أنه "لم يعاين إصابة أي فلسطيني بالرصاص"، وهو ما يتناقض مع ادعاءاته بأنه أطلق النار دفاعا عن النفس.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، تبرئة قاتلي الشهيد محمود عودة، استباحة لدمنا، ودعوة علنية للمستوطنين والمتطرفين للفتك بأبناء شعبنا.

وأكدت الوزارة، أن قرار محاكم الاحتلال يثبت مرة أخرى أن إسرائيل توفر الغطاء القانوني لعصابات المستوطنين، وتطلق يدهم لممارسة العدوان، والاستهتار بالقانون الدولي.

وتحث الوزارة مجلس حقوق الإنسان، والأطر الساهرة على القانون الدولي إلى اعتبار مؤسسات الاحتلال القضائية شريكة في جرائم القتل بدم بارد، وممارسة التنكيل والتحريض.

وتذكر بأن جهازًا قضائيًا يمنح الحماية لقتلة عائلة دوابشة في دوما، ولا يعاقب حارقي الطفل المقدسي محمد أبو خضير وهو حي، ويطلق سراح قتلة الشهيد عودة ينبغي مقاضاة الواقفين خلفه في المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا.