حذرت حكومة الوفاق الوطني من خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس .

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن إجازة إقامة طقوس تلمودية لليهود على أبواب الأقصى من قبل "محكمة إسرائيلية" يعتبر بالفعل سابقة خطيرة، واعتداء غير مسبوق، من شأنه أن يدفع إلى أعلى درجات التوتر، وتعقيد المشهد بشكل غير مسبوق أيضا، وعلى ذلك فإن حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن اعتداءاتها على أقدس مقدسات العرب والمسلمين في مشارق الأرض، ومغاربها.

هذا الإطار، ذكّر المتحدث الرسمي بالتحذيرات المتكررة التي أطلقها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله في أكثر من موقف من أن اسرائيل ومن خلال مساسها بالمقدسات الاسلامية والمسيحية فإنها ت فتح الباب أمام حرب دينية فظيعة وغريبة عن بلادنا وتكوين وتفكير أهل بلادنا، ولا نرغب بها، بل نبذل كل جهد من أجل منعها.

وأكد ان ما أعلن عنه من جواز إقامة الطقوس على أبواب المسجد الأقصى على شكل قرار صادر عن محكمة "يعتبر ضمن الاعتداءات الاحتلالية الخطيرة، لأن ما تسمى "بالمحاكم الإسرائيلية" تقع ضمن مؤسسات الاحتلال، والتي أقيمت من أجل خدمته، والتغطية على اعتداءاته.

ودعا المحمود حكومات العالمين العربي والإسلامي الى مساعدة شعبنا الفلسطيني في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المستمرة منذ أكثر من نصف قرن.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك فاضح وصارخ للمقدسات والأديان، وهو في الوقت نفسه انتهاك للقوانين والقرارات الدولية التي أقرها المجتمع الدولي، وانتهاك وعدوان على كافة القيم التي يرفعها أحرار العالم.

وفي ذات السياق، قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، إنه "لا يحق لغير المسلمين أن يُصلّوا في المسجد الأقصى، أو أن يمارسوا شعائرهم الدينية".

وشدد المفتي العام على أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم، ولا نعترف بقرارات محاكم الاحتلال فيما يخص الصلاة والشعائر في الأقصى باستثناء حق المسلمين في أداء عباداتهم فيه"، وفقاً لوكالة "وفا".

وأكد رفض قرار محكمة الاحتلال، القاضي بالسماح للمستوطنين اليهود الصلاة على أبواب المسجد الأقصى، وقال: "ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها محاكم الاحتلال مثل هذا القرار، فمنذ عام 1975 أجازت محاكم الاحتلال الصلاة للمستوطنين أمام الأقصى، لكنها في الوقت نفسه فوّضت الأمر للشرطة".

من جهتها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن إسرائيل كقوة احتلال لن تستطيع تضليل المجتمع الدولي، ومؤسساته، ولن تتمكن من إخفاء جسامة ما تقوم به من انتهاكات، وجرائم، من خلال الاختباء وراء "عبارات"، و "شعارات"، و "اتهامات" مُضللة للمؤسسات الأممية والقادة الدوليين، مهما بلغت قوة ونفوذ حليفتها الأكبر الولايات المتحدة الأميركية.

جاءت تصريحات الوزارة تعقيبا على الهجوم الإسرائيلي على منظمات الأمم المتحدة المختصة، وآخرها الهجوم على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بحجة اعتماد المجلس لقرارات خاصة بالقضية الفلسطينية.

وبهذا الصدد، اعتبرت ما تقوم به امتدادا لتمرد سلطات الاحتلال على الشرعية الدولية، ومؤسساتها، وقراراتها، واستخفافاً بها، وتمادياً في تعطيل تنفيذ تلك القرارات ورفضها.

وتابعت: إن اتهامات بنيامين نتنياهو وغيره من أركان اليمين الحاكم في اسرائيل لمجلس حقوق الانسان، هي اتهامات باطلة وجزء من حملات التضليل والأكاذيب التي تديرها الحكومة الإسرائيلية للتغطية على ما تقوم به من جرائم بحق الإنسان الفلسطيني، وانتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين ترتكب يومياً الفظائع والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء شعبنا، وهي المسؤولة عن نتائج ممارساتها القمعية والعنصرية، وليس مجلس حقوق الإنسان، الذي يحاول الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته إزاء تلك الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.

وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن انتهاكاتها، وجرائمها أولا، وتحمل ذاتها مسؤولية ما تتعرض له من انتقادات، وإدانات على المستوى الدولي، مشددة على أن المطلوب من الاحتلال الكف وبشكل فوري عن سياسة العقوبات الجماعية، والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والشروع بإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين.

وحول نية جماعات الهيكل تنظيم مهرجان في منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الاقصى للتدريب على ذبح قرابين الفصح العبري، أكد المفتي أن هذا المهرجان وغيره مرفوض سواء كان بمنطقة القصور الأموية أو في أي منطقة بالمدينة المقدسة، خاصة فيما يتعلق بأراضي وأملاك الأوقاف وأملاك المسلمين بالمدينة.

وقال: "أي عمل يقوم به المستوطنون أو غيرهم في هذه الأماكن هو عدوان على هذه الأماكن وهو مرفوض ومُدان ولا نقبله بأي حال من الأحوال".