طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون وخبراء العمل الجاد وتكثيف الجهود من اجل تحقيق المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام وضرورة قيام حكومة الوفاق الوطني بكافة مسؤولياتها الوطنية والخدماتية الحكومية وتغليب مصلحة الناس وتحيديهم عن الخلافات السياسية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الاحتلال الاسرائيلي لرفع الحصار بشكل كامل ووقف اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية بمناسبة الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة بعنوان” النساء في مواجهة الحصار والانقسام في فندق جلوريا وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة العمل الجاد على توفير الدعم الكافي وطويل الأمد لقطاع المرأة بهدف التمكين النوعي لمواجهة التدهور الحاصل لأوضاع النساء في كافة المجالات، وتوسيع مشاركة المرأة في التخطيط والتنفيذ لكافة المناحي الحياتية.

ومطالبة الجهات الحكومية مراعاة المؤشرات الجندرية لخطط السياسات الوطنية والعمل على بناء استراتيجيات قطاعية تراعي النوع الاجتماعي وإيقاف جميع أشكال التمييز ضد المرأة. تنفيذ سياسات وطنية مستجيبة للنوع الاجتماعي وتراعي أولويات تمكين النساء.

وفي الكلمة الافتتاحية أشار مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا بأن المؤتمر يأتي تحت عنوان بالغ الأهمية وبخاصة في ظل الظروف الفلسطينية المأساوية التي تمر بها قضيتنا وشعبنا الفلسطيني بشكل أخص قطاع غزة الذي يدفع تكلفة الحصار والانقسام وانعكاساتهم الخطيرة على كل مناحي الحياة وتسبب في عدم الاستقرار السياسي.

وأوضح الشوا بأن النساء من يدفعن الثمن الأكبر بقطاع غزة مشيرا الى ان نسبة الفقر وانعدام الأمن الغذائي والوظيفي والبطالة التي سببتها سنوات الانقسام والحصار هي الأعلى بين النساء. حتى المنظومة القانونية التي تؤخذ هنا وهناك في الضفة وغزة لا تراعي حتى حقوق النساء وتمكينهم بل تسعى الي تهميش النساء ودورهم.

واشاد بإرادة وعزيمة المرأة في قطاع غزة في مواجهة التحديات حيث باتت العنوان الحقيقي للصمود والتحدي وأيضا الصوت الذي نقدره ونعتز به في ظل هذه الظلمة وهذا الواقع المأساوي كانت المرأة ولا زالت وستبقى هي الصوت العالي لمواجهة هذا التردي الحاصل على كل المستويات.

وأكد الشوا بأن قضيتنا ليست إنسانية بل هي قضية سياسية حقوقية، فلا استسلام ولا قبول للفشل سنواصل الدرب في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي والدفع باتجاه الوحدة الوطنية بما يعزز شعبنا الفلسطيني. ويجب العمل بشكل وضع خطة للدفع بحقوق النساء وتمكينهم بشكل أفضل.

وفى كلمة الهيئة التنسيقية للشبكة أكدت هالة جبر أن الحركة النسوية هي مكون أساسي تعود الي التغيير الاجتماعي والثقافي في ظل وجود اخلالات اجتماعية متشددة نمت وفق عادت وموروث سلبي آثر على بيئة المجتمع ومفاهيمه وقيمه لذلك كان على المرأة الفلسطينية التصدي للبنية التقليدية جنبا الي جنب مع الرجل الفلسطيني ضمن مشروع التحرر الوطني.

وقالت على الرغم من النجاحات التي صنعتها المرأة الفلسطينية في المجالات المختلفة الا ان مشاركتها السياسية وصنع القرار ظلت مهمشة وما زال واقعها صعب جدا في ظل احتلال وحصار وانقسام وعزلة وفقر حيث كان له كبير الأثر على دور المرأة وتنميتها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

من ناحيتها أكدت الممثل المقيم للمساعدات الشعبية النرويجية سيلفيا أوستبيرج موراليس بأن المساعدات الشعبية تعمل من خلال شركائها من أجل تمكين النساء من خلال العديد من الأنشطة كما يقوم الشركاء بالعمل على رفع الوعي حول الوضع القائم وبتزويد النساء بوسائل تقوية مختلفة للدفاع على حقوقهن والمطالبة بان يكونوا أكثر تأثيرا في مختلف مناحي الحياة.

وأضافت من أجل الحصول على مجتمع يحظى فيه النساء والرجال على المساواة الكاملة ويتمتع فيه بجميع حقوقهم الإنسانية هذا يتطلب عمل طويل المدى لذلك يجب العمل على أهدافنا من اجل الحصول على النتائج المرجوة. وأوضحت أن النساء تعلمت الكثير عن حقوقهن وتم عقد العديد من الأنشطة لتوعية النساء وهذا واضح جليا إذا نظرنا الي وضع النساء منذ عام 2008 حتى الآن.

وفي الجلسة الأولي التي تناولت تداعيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي على النساء التي أدارتها تغريد جمعة مديرة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية أكدت مريم شقورة مديرة مركز صحة المرأة الهلال الأحمر لقطاع غزة في ورقتها” النساء في مواجهة الواقع الصحي” أن اليوم العالمي للمرأة يحل على النساء الفلسطينيات هذا العام في ظل تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة. وتتواصل تبعات وآثار الحصار والانقسام على كافة مناحي الحياة، وخاصة الواقع الصحي في ظل الاحتياج العال جدا للخدمات والاستجابة المتدنية إلى ابعد الحدود في ظل الاعتمادية على التمويل الخارجي وغياب خطط،

وأشارت شقورة ان قطاع غزة يعيش في أزمة إنسانية مزمنة يصعب علاجها وتشخيصها، قطاع عانى ويعانى من عدوانات وانتهاكات مستمرة، قطاع يسوده الانقسام والصراعات80% من أهله يعتمدون على المساعدات الخارجية، 65 % يعيشون تحت خط الفقر، 47% يعانون من بطالة أشدها بين الشباب.

وأوضحت شقورة ان من أهم الآثار الصحية المترتبة على الانقسام هي ارتفاع غير مسبوق بزيادة معدلات العنف الموجه للنساء والذي يمكن أن يؤدى الى إعاقة مستديمة او يفقد النساء حقها بالعيش على خلفية ما يسمى “الشرف” إضافة الى الأشكال المتعددة من العنف الجنسي والجسدي والنفسي . كما أن وزارة التنمية الاجتماعية قلصت (50%) من خدماتها المقدمة للسيدات في بيت الأمان، لرعاية النساء والفتيات المعنفات أسرياً، واللواتي ارتفع عددهن من (96) حالة عام 2016م إلى (181) حالة في عام 2017م.

ونوهت أن الانقسام الفلسطيني الداخلي انعكس على نظام الرعاية الصحية في القطاع وكذلك إغلاق المعابر وعدم انتظام توريد الاحتياج الفعلي لمستشفيات القطاع كان سبباً في العجز القائم في الأرصدة الأساسية، هذا العجز أثر سلباً على مجمل فئات المرضى وهم بأمس الحاجة لها منهم مرضى السرطان والمناعة والأوبئة، والغسيل الكلوي وزراعة الكلى والجراحة والعناية المركزة وحضانات الأطفال.

وطالبت شقورة بضرورة إعادة تأهيل النظام الصحي ليغطي كافة الخدمات للنساء بما يتأقلم مع الوضع الغير مستقر في غزة آخذة بعين الاعتبار المستلزمات الطبية والأدوية وعدد الأسرة والخطط البديلة وخاصة فيما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية والدعم النفسي للنساء ليتأقلم مع الوضع الغير مستقر في غزة، الي جانب خلق برامج دعم نفسي للنساء المعنفات وإعادة تأهيل النظام الصحي، والعمل على تطوير آليات الخدمات الصحية المقدمة للنساء بصورة طيبة.

وبدورها أوضحت مديرة مركز شؤون المرأة أمال صيام في ورقتها” النساء في مواجهة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني” أن المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تعيش أوضاعاً صعبة ناتجة عن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفعل الحصار والانقسام وتحدُ من أي إمكانات لتنمية حقيقية مستدامة وكما أثر سلباً على تمكينهن ونيلهن لحقوقهن ومشاركتهن في صناعة القرار منذ أكثر من عشر سنوات.

وركزت صيام على ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتي تعتبر نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الذكور، حيث تصل نسبة مشاركة الإناث إلى 19.4 % بواقع 17.7 % في الضفة الغربية و22.3 % في قطاع غزة.

وأوضحت صيام لقد بلغت نسبة الزواج المبكر للإناث 20.5% من المجموع الكلي للأفراد المتزوجين في فلسطين، 21.6% من اجمالي الإناث المتزوجات في قطاع غزة للعام 2016الزواج المبكر للمرأة في قطاع غزة الذي يرتبط بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية مشيرة الي أن نسبة كبيرة من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي تصل إلى 44% في قطاع غزة وقد شكلت نسبة الأسر التي ترأسها نساء 44% من الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة.

وأكدت صيام أن المرأة في قطاع غزة عانت أشد المعاناة نتيجة الحصار والانقسام فقد حرم المئات من النساء من السفر لاستكمال التعليم والعلاج وزيارة الأهل والأقارب وغيرها. كما تسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على محافظات غزة في وفاة الكثير من النساء أو أفراد أسرهن.

وأكدت على ضرورة تعزيز التنسيق والشراكة بين المنظمات الأهلية المحلية والدولية على قاعدة تعزيز وتمكين المؤسسات وليس إضعافها، كما يجب تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا عبر برامج ومشاريع تنموية تهدف بشكل مباشر الي تمكينهن اقتصاديا وتوفير فرص عمل لهن وتحسن وصولهن للخدمات وبما يضمن نيلهن لحقوقهن للوصول إلى العدالة والمساواة. وتعزيز مشاركتهن السياسية وفي مواقع صنع القرار.

ومن جهتها أشارت مني الشوا مديرة وحدة المرأة في الورقة الثالثة التي تناولت “النساء في مواجهة الواقع القانوني” أكدت أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تدهورت على مدار السنوات الماضية على نحو غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد واصلت سلطات الاحتلال اقتراف انتهاكات حقوق الإنسان المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، إضافة إلى فرض سياسة الإغلاق والعقاب الجماعي، وقامت بتدمير منظم ومنهجي لكافة مناحي الحياة وخاصة في قطاع غزة.

وأشارت الشوا الي أن النساء قد تعرضت إلى عنف مضاعف في ظل سياسة الاحتلال، والتي زادت من العبء الملقى عليهن بسبب عمليات التدمير واسعة النطاق، والتي شملت كافة مناحي حياتهن، وأدت إلى تهديد الأمن الإنساني، وهو ما زاد من انتهاك حقوقهن وحرمانهن من حقوقهن الأساسية.

وأوضحت الشوا أن سياسات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ساهمت في زيادة العنف الممارس ضد المرأة، سواءً بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، حيث عملت تلك السياسات على تكريس مفهوم السيطرة الأبوية على النساء في المجتمع الفلسطيني، والتي أدت إلى ارتفاع وتيرة العنف الداخلي، والناجمة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي نجمت عن استمرار تلك السياسات، كسياسة الحصار غير القانوني لقطاع غزة والذي ادى الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لتصل إلى النسبة الأعلى في العالم، والتي وبلغت أكثر من 60% من إجمالي القوى العاملة.

وقالت الشوا أن النساء تواجه ظروفاً بالغة التعقيد في وصولها للعدالة وفي وضعها القانوني، في ظل التدهور الكبير في حالة حقوق الإنسان، ومن أهمها العوائق الاقتصادية نظرا لارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني، كما تعاني النساء من الحواجز الاجتماعية، بما فيها ضعف الوعي بحقوقها أو بآليات الوصول إلى العدالة واعتمادها على الأقارب الذكور للحصول على المساعدة.

وطالبت الشوا بضرورة ضمان وجود حماية قانونية للنساء العاملات، واتخاذ التدابير الحكومية والمجتمعية لوقف ممارسة العنف المتزايد ضد المرأة، وتمكين وصول النساء للعدالة وخاصة النساء المهمشات والمعنفات كخطوة أساسية على صعيد النهوض بواقع المرأة، إلى جانب العمل على توحيد ومراجعة التشريعات والقرارات بقانون التي صدرت أثناء سنوات الانقسام تقلل من تمكين المرأة في المجتمع.

وفي الجلسة الثانية التي أدارها سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان التي جاءت بعوان تداعيات الواقع السياسي والمدني على النساء أكدت نادية أبو نحلة – مدير طاقم شؤون المرأة في ورقتها “أجندة السياسات الوطنية وقضايا النوع الاجتماعي” أن الاحتلال يشكل عائقا وتحديا كبيرا امام استكمال المشروع الوطني وتنفيذ الخطط الوطنية فعمليات الضم والتوسيع وتقويض كل فرصة للنهوض بالحالة الفلسطينية الاقتصادية والسياسية، والسيطرة على الموارد والمياه والأجواء والمعابر كلها.

وطالبت بضرورة اعتماد سياسات وطنية تحول النساء من ضحايا لفاعلات، ويجب النظر واعتماد سياسات مختلفة للنوع الاجتماعي والنساء تحديدا بوضع الصراع. وكذلك يجب ذكر النساء والتركيز على النساء وليس كلا الجنسين لأن تجارب النساء مختلفة عن الرجال وعاصرت التمييز بطرق مختلفة.

وقالت أبو نحلة عندما نتحدث عن العدالة نتحدث عن المساواة المتكافئة بين الرجال والنساء وإعادة توزيع الفرص بينهم، وهذه هي الحماية التكميلية، وهذا يتطلب تدخل وتدابير سياسية واضحة التزاما بكل ما وقعت عليه السلطة الوطنية.

وأشارت أبو نحلة إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي والتحديات المالية هو الاحتلال وممارساته المرتبطة بالسيطرة على الموارد، وكذلك على الإيرادات وعوائد الضرائب، والسيطرة على المنطقة (ج) وتعويضات العمال داخل الخط الأخضر، وتراجع التمويل والمساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية بنسبة عالية، وهو تقليص كبير تقارب نسبته 81%.

وأكدت أن هناك تحديات سياسية داخلية أولها الانقسام وعدم تمكن حكومة الوفاق من إدارة غزة، وكذلك عدم إعمال الخطط بشكل كامل في غزة، كذلك تعطيل المجلس التشريعي وانقسام السلطات القضائية، وغياب الرقابة من المجلس التشريعي على السلطة التنفيذية، وضعف اليات المساءلة والشفافية، وظهور ممارسات الفساد في القطاع العام.

وطالبت أبو نحلة بضرورة العمل بجهود وطنية موحدة جغرافيا وسياسيا وشراكات حكومية من القطاع الخاص والمجتمع المدني، من اجل الأولويات المذكورة في أجندة السياسات الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية ودولة المواطنة.

وفي ذات السياق أكد محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي في ورقته حول “أثر نقص التمويل على النساء” أن النساء تعتبر من أكثر الفئات الاجتماعية هشاشة بالمجتمع الفلسطيني، حيث ان نسبة مشاركتهن في سوق العمل لا تتعدي ال 19% على أحسن التقديرات، لذلك فليس غريباً ان تكن النساء الأكثر تضرراً جراء نقص التمويل وتراجع معدلات الإنتاج و ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.

وأشار أبو رمضان أن عملية إعادة الأعمار ما زالت متعثرة ولم تصل إلى أكثر من 51%، حيث ما زالت عشرات العائلات لم تحصل على مأوى جراء عدوان 2014، كما أن قطاعات اجتماعية وإنتاجية أخرى كالزراعة والصناعة لم تحصل على تقدم ملموس في عملية اعادة الاعمار.

وأوضح أبو رمضان ان تقليص التمويل للمنظمات الأهلية العاملة بالمجالات المختلفة بنسبة لا تقل عن 60% حسب استطلاع نظمته الشبكة ادى إلى انعكاسات سلبية على كل الحياة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة على النساء، ومن ابرز هذه الانعكاسات اضطرار المرأة للبحث عن مصادر دخل اخرى مثل التسول، العمل بالمنازل، والمؤسسات، البحث عن الكوبونة، الاستدانة، الاقتراض، بيع معجنات، اعطاء دروس خصوصية تقوية و أعمال أخرى لتحقيق الدخل السريع.

وطالب أبو رمضان بضرورة معالجة أزمات قطاع غزة في إطار منظور وطني وتنموي موحد زيادة برامج وأنشطة وفعاليات التدخل بدلاً من تراجعها الأمر الذي فاقم من حدة الأوضاع.

من جهته أشار مدير عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” الاونروا ” ماثياس شمالي في ورقته” النساء في مواجهة أزمة تمويل الاونروا” أن الوضع السياسي والاقتصادي أدى الي فقد النشاط وندرة الموارد الموجودة، كما أن البيئة السياسية ساعدت في تقليل حرية وصول المرأة الي أهدافها، وسيطرة الرجال تساهم وتعيق من تقدم المرأة.

كما أشار بأن تمكين النساء وتحقيق العدالة التزام أساسي للأونروا تحديدا حيث تعتبر الأونروا أكبر منظمة مشغلة للنساء في المنطقة وأن النساء يشكلن ما نسبته 62% من مجمل الوظائف التعليمية لدى الوكالة.

وأكد أن 283 من الموظفات يتبوأن مقاعد قيادية متقدمة، معتبرًا أن العمل لدى “أونروا” يقدم للموظفات الاستقلالية المالية والخبرة النفسية والثقافية. وبيّن أن ألف موظف لدى الوكالة في قطاع الصحة بينهم 61% من النساء، وأن 40% منهن في مناصب متقدمة بهذا القطاع.

كما أكد شمالي أن الأزمة المالية الغير مسبوقة التي تعيشها الوكالة خاصة بعد التقليص الأمريكي لما يقارب 300 مليون دولار من الدعم وهذا يثير القلق بين كافة الموظفين وخاصة النساء لدي الوكالة وعلى النساء اللواتي يستفدن من المساعدات المقدمة أيضا.

ونوه شمالي على أن الأمل الذي تعيشه النساء والفتيات في فلسطين وخصوصا قطاع غزة يؤكد إصرارهن على تجاوز المحن لانتزاع حقوقهن. ونؤكد بأننا نبذل كل ما بوسعنا حتى لا تضيع كل الاستثمارات في غزة هباء

وفي نهاية المؤتمر طالب المشاركون بضرورة العمل الجاد لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وكافة الأزمات الناجمة عنه، والعمل على تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا عبر برامج تنموية تساهم في توفير فرص عمل كريمة، وخلق برامج دعم نفسي للنساء المعنفات، وضمان وجود حماية قانونية للنساء العاملات.