قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إن "السلطة تسعى لتطبيق البند الرئيس ل صفقة القرن من خلال نزع سلاح المقاومة في غزة ".

واستنكر د. بحر خلال خطبة الجمعة بمسجد المحطة وسط مدينة غزة ما اعتبرها "محاولات السلطة الحثيثة والحمقاء لنزع سلاح المقاومة والتي كان اخرها مسرحية تفجير موكب الحمد الله واتخاذه ذريعة للطلب من حماس نزع سلاحها".

وأضاف أن "سلاح المقاومة لن يكون على طاولة مفاوضات المصالحة"، متابعًا : "هذا ما عجز عنه الاحتلال خلال ثلاث حروب شنها على قطاع غزة".

وأردف قائلا إن "سلاح المقاومة لن تستلمه سلطة بالتنسيق الأمني"، وفقا لقوله، داعيا منظمة التحرير والسلطة بوقف الاعتراف بإسرائيل وانهاء اتفاقية اوسلو، كما دعا الى تبني استراتيجية موحدة تجمع جميع فصائل شعبنا لمواجهة الاحتلال.

وحذر من المساس بسلاح المقاومة "الذي يريدون نزعه ضمن صفقة القرن"، بحسبه، مشددا على أن "سلاح المقاومة هو السلاح الشرعي لاسترداد الحقوق وتحرير ارضنا المحتلة، وأن الكفاح المسلح حق كفلته القوانين الدولية".

وأكد أن خيار المقاومة الفلسطينية هو والطريق الوحيد والأقصر لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا، ودعا جميع أطياف شعبنا بالالتفاف حول خيار المقاومة الذي اثبت نجاحه مقابل فشل طريق التسوية والمفاوضات، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.

كما دعا د. بحر جماهير شعبنا وقواه المختلفة في كل اماكن تواجده في العواصم العربية والاوربية للمشاركة في مسيرة العودة التي ستكون نواتها قطاع غزة، وذلك في ذكرى يوم الأرض ، معتبرا أنه يوم فاصل في تاريخ شعبنا الفلسطيني ويهدف الى اعادة قضية عبنا الاساسية الى مربعها الاول وهي قضية اللاجئين، اضافة الى كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.