أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، أن فلسطين تعمل بتصميم على تكريس حقوق شعبنا الثابتة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ومن هنا جاء توجهنا لتقديم خطتنا للسلام التي طرحناها على مجلس الأمن في الشهر الماضي.

وأعرب الرئيس عن أمله بأن تؤدي هذه المبادرة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه آلية دولية متعددة الأطراف، تساعد الجانبين على تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للنيابة العامة، المنعقد في بيت لحم ، "حرصنا على بناء مؤسساتنا الفلسطينية على أساس الاحترام الكامل لسيادة القانون واستقلال القضاء، كسبيل لتحقيق العدالة للجميع وخلق بيئة ملائمة للتنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد وتمكين المرأة والشباب".

وأوضح أن مؤسسات الدولة جاهزة وقائمة، وكل ما نحتاجه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، ونيل شعبنا حريته واستقلاله لتعيش الأجيال القادمة في منطقتنا بأمن وسلام وحسن جوار.

وقال الرئيس، لقد حرصنا على بناء مؤسساتنا الفلسطينية على أساس الاحترام الكامل لسيادة القانون واستقلال القضاء، كسبيل لتحقيق العدالة للجميع وخلق بيئة ملائمة للتنمية المستدامة والنهوض باقتصادنا الوطني وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وثمّن الجهود المبذولة لتطبيق القانون والحفاظ على الأمن ومحاربة الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، لان التطبيق السليم لنصوص القانون يعد ضمانة لحقوق الإنسان، وهو الذي يضمن أيضا ممارسة أجهزة الدولة لسلطاتها وصلاحياتها وفقا لأحكام القانون الأساس والقوانين النافذة ومن هنا، فإننا نحث الجميع على تحمل مسؤولياتهم والاطلاع بدورهم بهذا الشأن.

وأشار إلى أن دولة فلسطين قد انضمت لـ105 معاهدات ووكالات دولية، التي كان آخرها الانضمام لمنظمة الانتربول الدولي بهدف صون حقوق شعبنا وحرصنا على ان نكون طرفا فاعلا في المنظومة الامنية القانونية الدولية.