أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار محكمة الاحتلال العنصري الصادر بحق الطفلة عهد التميمي (17 عاما) ووالدتها، من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله .

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت حكماً بحق الطفلة عهد التميمي ووالدتها بالسجن الفعلي لمدة ثمانية شهور، وبالسجن لمدة ثمانية شهور مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية.

واعتبرت الوزارة هذا القرار امتدادا لسياسة الاحتلال الممنهجة في ملاحقة المواطنين الفلسطينيين عامة، والأطفال بشكل خاص، ومحاولة من جانب الاحتلال لإرهاب كل صوت فلسطيني يرفض الاحتلال والاستيطان، ويسعى الى نيل حريته واستقلاله.

وقالت "إن الحكم الصادر بحق الطفلة عهد التميمي ووالدتها تأكيد جديد على محاولات سلطات الاحتلال لوأد ثقافة السلام، وإخماد أي شكل من أشكال المقاومة الشعبية السلمية".

وأضافت الوزارة، في بيان، صدر عنها اليوم الخميس، إن التجربة المريرة التي تمر فيها عهد التميمي وغيرها من آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون للملاحقة، والتعذيب، والاعتقال بشكل يومي، ويتم زجهم في غياهب السجون على مرأى ومسمع من العالم، أكبر دليل على وحشية الاحتلال، وعنصريته، واستهدافه للأجيال الفلسطينية الجديدة، يُضاف الى ذلك عمليات الاعدام الميداني التي راح ضحيتها مئات الأطفال الفلسطينيين بدم بارد.

وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن جرائمها المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وتداعياتها الخطيرة، مؤكدة مجدداً على أن ممارسات الإحتلال القمعية لن تنال من عزيمة وارادة شعبنا للخلاص من الاحتلال ونيل حريته واستقلاله، كما لن تنجح هذه الممارسات في إرهابه ودفعه الى الاستسلام للأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال بالقوة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والانسانية الى رفع صوتهم عاليا، والضغط على سلطات الاحتلال، لإجبارها على الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال، وبشكل خاص الأطفال والنساء.

ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة والمحاكم الدولية إلى محاسبة ومعاقبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، كما طالبتها بسرعة العمل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.