ناشدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، كل قوى التضامن الشعبي الدولي للانتصار لحقوق شعبنا ودعم واسناد وحماية مخيم و مسيرة العودة للمناداة بضرورة تحقيق هذا الحق والعمل على كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة "الذي حوله الاحتلال إلى سجن كبير  لأكثر من أثني مليون إنسان".

وقالت الشبكة في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه اليوم الأربعاء : "تمر هذه الأيام الذكرى السبعين لواحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي التي تمت بالقرن العشرين والمتجسدة بتهجير شعبنا عام 1948 بأدوات العنف والارهاب والقتل على يد المجموعات الصهيونية وإنشاء دولة إسرائيل على أنقاض شعبنا".

وأضاف البيان: سبعون عاماً مرت وما زالت اسرائيل تمارس العنف والارهاب والانتهاكات المنهجية والمنظمة لمبادئ حقوق الانسان وتقوم باحتلال ومصادرة الاراضي والتوسع الاستيطاني وتبنى جدار الفصل العنصري وتقيم منظومة من المعازل والبانتوسنات وتحاصر قطاع غزة وتهود القدس في استهتار واضح للشرعية الدولية ولمبادئ حقوق الانسان وفي تنكر سافر لحقوق شعبنا الثابتة والمشروعة التي يقرها المجتمع الدولي .

وتابع: لقد شجعت إدارة الرئيس الامريكي ترامب دولة الاحتلال بالتنكر لحقوق شعبنا بما في ذلك حقه بالعودة وفق القرار 194، حيث تستهدف الاونروا وتعمل على تقليص مساهمتها المالية لها، وصولاً لتفكيكها على طريق تصفية قضية اللاجئين بوصفها واحدة من المحاور الرئيسية لحقوق شعبنا الثابتة والمشروعة .

وشددت شبكة المنظمات على أنه "قد آن الاوان لقيام شعبنا بأخذ زمام المبادرة، حيث التحضيرات من القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لمخيم العودة ومسيرتها في 30/3 والتي تتزامن مع ذكرى يوم الارض الخالد".

وجاء في البيان: لقد قررت قوى ومؤسسات شعبنا بالقطاع القيام بهذه المسيرة السلمية والشعبية والتي تستند إلى القانون الدولي وحقنا بالرأي والتعبير رفضاً لاضطهاد شعبنا ومن أجل ضمان تنفيذ حقوقه المشروعة بما في ذلك حق عودة اللاجئين .

وأكد البيان أن الطابع السلمي للمخيم والمسيرة يتطلب من المجتمع الدولي القيام بحماية هذا الجهد الوطني للحيلولة دون قيام قوات الاحتلال باستهدافها لهذا الجهد الشعبي والمدني والسلمي بل العمل على مسائلتهم ومحاسبتهم في حالة حدوث أي انتهاك بحق هذه المسيرة في تجاوز للقانون الدولي الانساني .