قالت صحيفة الحياة اللندنية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من نظيره الفلسطيني محمود عباس ، خلال اتصال هاتفي بينهما، تأجيل تنفيذ إجراءاته تجاه غزة لمدة أسبوع.

وأوضحت الصحيفة، اليوم الأربعاء، أن السيسي طلب من الرئيس الفلسطيني هذه الخطوة، على أن تجري مصر خلالها اتصالات مع حركة حماس لتدارك الموقف.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس عباس أبلغ السيسي بأنه لن يقبل من الحركة أقل من التنازل الكامل عن الحكم في غزة.

كما أوردت أن الرئيس عباس يُعد للانسحاب كلياً من قطاع غزة وإلقاء أعباء الحكم على حركة "حماس"، في أعقاب معلومات وصلته عن مسؤولية الحركة، أو أحد أجنحتها، عن استهداف موكب رئيس الحكومة رامي الحمد اللـه الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن قيادي بحماس قوله، إن الحركة "ستنصب المشنقة" لمن ارتكب الجريمة أياً يكن.

الرئيس عباس: قررنا اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية كافة

وكان الرئيس محمود عباس قال خلال اجتماع القيادة الفلسطينية أول أمس: "إما أن نتحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة أو تتحمله سلطة الأمر الواقع (حماس)".

وأضاف: "بصفتي رئيساً للشعب الفلسطيني، قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة".

وسارعت «حماس» إلى الرد على خطاب عباس بالمطالبة بإجراء انتخابات عامة للشعب الفلسطيني لاختيار قيادته. لكن مقربين من الرئيس أكدوا أن الانتخابات لن تُجرى قبل إنهاء الانقسام وعودة غزة إلى السلطة.

أقرأ/ ي أيضا: إسرائيل تقر سلسلة اجراءات للتخفيف عن سكان قطاع غزة

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن المنظمة تُعد لعقد المجلس الوطني في 30 الشهر المقبل، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة، ووضع برنامج سياسي لمواجهة المساعي الأميركية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أن المنظمة ستعمل على مواجهة المشروع الأميركي الرامي إلى عزل غزة وإقامة دولة فيها من خلال تجديد الشرعيات، وتعزيز مؤسسات الشعب الفلسطيني.

وفي غزة، قال قيادي بارز في "حماس" إن "المكتب السياسي للحركة اتخذ قراراً عقب التفجير بتعليق مرتكب هذه الجريمة على المشنقة، حتى لو كان رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار".

وأضاف أن "هذه الجريمة موجهة ضد حماس، المتضرر الأكبر من ارتكابها، وهي بريئة منها تماماً".

وكانت عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب الحمد الله تبين أنها مصنوعة من مادة البلاستيك، فيما لم تنفجر عبوة أخرى تبعد عنها 37 متراً، بحسب الصحيفة

وكشف القيادي تفاصيل أخرى عن التفجير، قائلاً: "من خلال شريحة الهاتف الخليوي الموجودة في العبوة غير المنفجرة، تم التوصل إلى طرف خيط عن الفاعل، بينما لم تتمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى مالك الهاتف الخليوي الذي أجرى اتصالاً هاتفياً مع هذه الشريحة، لكنها لم تنفجر".

وكشف أن شركة الهاتف الخليوي الفلسطينية "جوال" وشركة "الوطنية موبايل" سلمتا السلطة الفلسطينية"كشفاً بأسماء مستخدمي أرقام صادرة عنهما ساعة وقوع التفجير".

وأكد أن السلطة الفلسطينية "رفضت" التعاون مع الأجهزة الأمنية في القطاع، كما "رفضت تسليم كشوف الأسماء، ما أبقى المجرم حراً".