الظاظا: ضرائب السلطة من غزة شهرياً نحو 70 مليون دولار
2014/11/24
غزة / سوا/ قال نائب رئيس الحكومة السابقة في قطاع غزة زياد الظاظا إن السلطة الفلسطينية تجبي من القطاع مبالغ مالية بين 50 إلى 70 مليون دولار شهريا كضرائب وجمارك من الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد الظاظا خلال ندوة نظمها مركز غزة للسياسات والاستراتيجيات التابع لأكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا في مدينة غزة الأحد أن قطاع غزة ليس بحاجة لأموال لتغطية تكاليفه ومصاريفه بالنظر إلى ما يتم جبايته من ضرائب عنه.
وتناول الظاظا خلال الندوة التي حملت عنوان"كيفية معالجة الآثار الوظيفية المترتبة على إنجاز المصالحة"، ملف تطورات المصالحة الذي أشار إلى أن الملف بملفاته الخمسة لم ينفذ منه إلا بند تشكيل حكومة الوفاق.
وبين أن مهمة حكومة الوفاق الرئيسية توحيد المؤسسات الحكومية والأنظمة والقوانين الناظمة لعمل هذه المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاتصال والتواصل مع الموظفين.
وأوضح أنه وبعد تلكؤ الحكومة في حل ملف الموظفين في غزة، تم تكليف زياد أبو عمرو وزير الثقافة ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني من جانب الحكومة، وتكليفه -الظاظا- كممثل عن حركة حماس لمعالجة موضوع الموظفين، وتم التوصل إلى توافق بحضور السويسريين أن تشكل اللجنة القانونية الإدارية من رئيس الديوان في غزة ورئيس الديوان في الضفة الغربية، وممثلين عن السويسريين وممثل عن البنك الدولي وممثل عن الاتحاد الأوروبي (خبير أو مراقب).
ووفقا للظاظا فإن اللجنة مدتها لا تتجاوز الأربعة أشهر، من مهامها النظر في قضايا الموظفين جميعاً المعينين قبل وبعد (14/6/2007)، حسب المؤهلات العملية ومواقعهم الوظيفية، ويتم البدء بقطاع غزة أولاً، ثم الموظفين في الضفة الغربية.
وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك أن العسكريين ينتمون إلى قطاع الأمن المدني، وإن كان الموظف معين وفق إجراءات صحيحة وحسب المؤهلات يبقى في موقعه، على مبدأ كل من يعمل له راتب وكل من له راتب يعمل، ولا مجال لطرد أي موظف من الخدمة، فيما الجزء الأخر يتم البحث له عن علاج داخل الخدمة أو نقله على التقاعد.
وأكد الظاظا على التوافق بحصول الموظفين على دفعات مالية تعادل الراتب، والمدة الكلية المسموح بها للجنة مدة 4 شهور.
وأوضح أنه يوجد (38) مؤسسة وهيئة وشركة حكومية تتبع للسلطة الفلسطينية في غزة لا يوجد فيها أي موظف من حكومة غزة، وهي الهيئات والشركات التي يحصل ويتلقى العاملين فيها رواتب من السلطة ومسجلين موظفيها في ديوان الموظفين العام في غزة والضفة ويتلقون رواتب من وزارة المالية.
وذكر الظاظا أنه تم الاتفاق على عدم عودة الموظفين المستنكفين في قطاع غزة لأماكن عملهم إلا بعد انتهاء اللجنة الإدارية والقانونية لأعمالها.
من جهته تطرق فاروق الإفرنجي رئيس هيئة التأمين والمعاشات السابق خلال الندوة، عن مصير التضخم في أعداد الموظفين وتأثيره على الوظيفة العمومية من حيث الأداء.
واعتبر الإفرنجي أن الإدارة السليمة هي الحل لمشكلة التضخم في الوظيفة وآثارها السلبية، مبينا أن تخفيض سن التقاعد للوظيفة سيزيد الأعباء على صناديق التأمين والمعاشات ويسبب مشاكل لصناديق التأمين والمعاشات كما سيزيد من العبء على الموازنة، ويقلل فرصة التنمية.
وأوضح أنه من أجل تحقيق المصالحة كونها غاية وطنية عليا لا مانع لتعديل القوانين والأنظمة لتحقيق أهدافنا، مشددا على أن الضفة الغربية وغزة تعانيان من تضخم وظيفي وهو نتاج السياسات الحكومية المتعاقبة، والتضخم يؤثر على الصلاحيات في العمل في المجتمع الوظيفي، ويخلق اختلال في الانضباط الوظيفي.
وطالب الإفرنجي بضرورة دراسة الواقع الوظيفي بشكل عملي وليس نظري ورفد الوظيفة العمومية بخبراء لديهم إلمام عملي ليتمكنوا من وضع حلول إبداعية.
وأكد الظاظا خلال ندوة نظمها مركز غزة للسياسات والاستراتيجيات التابع لأكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا في مدينة غزة الأحد أن قطاع غزة ليس بحاجة لأموال لتغطية تكاليفه ومصاريفه بالنظر إلى ما يتم جبايته من ضرائب عنه.
وتناول الظاظا خلال الندوة التي حملت عنوان"كيفية معالجة الآثار الوظيفية المترتبة على إنجاز المصالحة"، ملف تطورات المصالحة الذي أشار إلى أن الملف بملفاته الخمسة لم ينفذ منه إلا بند تشكيل حكومة الوفاق.
وبين أن مهمة حكومة الوفاق الرئيسية توحيد المؤسسات الحكومية والأنظمة والقوانين الناظمة لعمل هذه المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاتصال والتواصل مع الموظفين.
وأوضح أنه وبعد تلكؤ الحكومة في حل ملف الموظفين في غزة، تم تكليف زياد أبو عمرو وزير الثقافة ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني من جانب الحكومة، وتكليفه -الظاظا- كممثل عن حركة حماس لمعالجة موضوع الموظفين، وتم التوصل إلى توافق بحضور السويسريين أن تشكل اللجنة القانونية الإدارية من رئيس الديوان في غزة ورئيس الديوان في الضفة الغربية، وممثلين عن السويسريين وممثل عن البنك الدولي وممثل عن الاتحاد الأوروبي (خبير أو مراقب).
ووفقا للظاظا فإن اللجنة مدتها لا تتجاوز الأربعة أشهر، من مهامها النظر في قضايا الموظفين جميعاً المعينين قبل وبعد (14/6/2007)، حسب المؤهلات العملية ومواقعهم الوظيفية، ويتم البدء بقطاع غزة أولاً، ثم الموظفين في الضفة الغربية.
وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك أن العسكريين ينتمون إلى قطاع الأمن المدني، وإن كان الموظف معين وفق إجراءات صحيحة وحسب المؤهلات يبقى في موقعه، على مبدأ كل من يعمل له راتب وكل من له راتب يعمل، ولا مجال لطرد أي موظف من الخدمة، فيما الجزء الأخر يتم البحث له عن علاج داخل الخدمة أو نقله على التقاعد.
وأكد الظاظا على التوافق بحصول الموظفين على دفعات مالية تعادل الراتب، والمدة الكلية المسموح بها للجنة مدة 4 شهور.
وأوضح أنه يوجد (38) مؤسسة وهيئة وشركة حكومية تتبع للسلطة الفلسطينية في غزة لا يوجد فيها أي موظف من حكومة غزة، وهي الهيئات والشركات التي يحصل ويتلقى العاملين فيها رواتب من السلطة ومسجلين موظفيها في ديوان الموظفين العام في غزة والضفة ويتلقون رواتب من وزارة المالية.
وذكر الظاظا أنه تم الاتفاق على عدم عودة الموظفين المستنكفين في قطاع غزة لأماكن عملهم إلا بعد انتهاء اللجنة الإدارية والقانونية لأعمالها.
من جهته تطرق فاروق الإفرنجي رئيس هيئة التأمين والمعاشات السابق خلال الندوة، عن مصير التضخم في أعداد الموظفين وتأثيره على الوظيفة العمومية من حيث الأداء.
واعتبر الإفرنجي أن الإدارة السليمة هي الحل لمشكلة التضخم في الوظيفة وآثارها السلبية، مبينا أن تخفيض سن التقاعد للوظيفة سيزيد الأعباء على صناديق التأمين والمعاشات ويسبب مشاكل لصناديق التأمين والمعاشات كما سيزيد من العبء على الموازنة، ويقلل فرصة التنمية.
وأوضح أنه من أجل تحقيق المصالحة كونها غاية وطنية عليا لا مانع لتعديل القوانين والأنظمة لتحقيق أهدافنا، مشددا على أن الضفة الغربية وغزة تعانيان من تضخم وظيفي وهو نتاج السياسات الحكومية المتعاقبة، والتضخم يؤثر على الصلاحيات في العمل في المجتمع الوظيفي، ويخلق اختلال في الانضباط الوظيفي.
وطالب الإفرنجي بضرورة دراسة الواقع الوظيفي بشكل عملي وليس نظري ورفد الوظيفة العمومية بخبراء لديهم إلمام عملي ليتمكنوا من وضع حلول إبداعية.
