قال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة ، اليوم الثلاثاء، أن الاستمرار في استخدام الشيقل الإسرائيلي كعملة رئيسية يشكل تهديدا للنظام المصرفي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية والتخطيط، في إجتماع تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني (AHLC).

وطالب الوزير، إسرائيل بالكف عن تنفيذ السياسات المجحفة بحق الفلسطينيين، وأنّ البديل الوحيد المتبقي هو وضع خطة وبرنامج ممنهج للخروج بشكل منظم من استخدام الشيقل كعملة رئيسية في فلسطين.

مؤكداً، إن ثروات الأمم تقاس من خلال ثلاثة عوامل، وهي: المال والسلع والإبداع، حيث أن العامل الأول بحاجة إلى الإدارة الحكيمة لأموال الشعب وادخار الفائض منها بهدف رعاية الأجيال المستقبلية، أما العامل الثاني فهو القدرة على إدارة الموارد وتأمين الأموال واستغلالها بطريقة متزنة، أما العامل الثالث فهو تهيئة البيئة الحاضنة التي تحث على تنمية مواهب المواطنين، وإبراز إمكانياتهم المبتكرة.

وشدد بشارة، على أهمية دعم موازنة دولة فلسطين وضرورة عدم ضعف الوضع المالي، لتتمكن الحكومة الفلسطينية من تحمل المزيد من الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية حسنت الوضع المالي، كما تم تخفيض العجز والاستمرار في الوفاء بالالتزامات المالية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل وفق استراتيجية حكيمة مع القطاع الخاص لتشجيع الشركات الصغرى والناشئة، إضافة لتقديم الحوافز المالية للشركات وتدريب الخريجين.

وأوضح أن السياسة التوجيهي ة لموازنة العام 2018 تستند إلى متطلبات ضرورية، أهمها: أنه لا يجوز أن تؤدي النفقات الإضافية التي نفترض وجودها من غزة إلى ضعف الوضع المالي، وتعويض النفقات من خلال زيادة الإيرادات والاستمرار في إدارة المال العام، والضغط على إسرائيل للالتزام بتحويل أموال الشعب الفلسطيني حسب البروتوكول الجمركي وإنهاء الممارسات والخصومات غير القانونية، وحث الدول المانحة لتقديم الدعم المالي لفلسطين، إضافة إلى تعزيز دول القطاع الخاص كمحرك للنمو وخلق الوظائف.

وقال إنّ الوضع المالي سيبقى كما هو الحال عليه طالما ما زالت إسرائيل تحرمنا من التحكم بمواردنا الطبيعية ومياهنا الإقليمية والأجواء والمعابر، وأهم مصادر المياه والغاز الطبيعي الموجودة في المحافظات الجنوبية.

وأكّد بشارة أنّ الشعب الفلسطيني غير قادر على ممارسة حقه في العيش بأمان وسعادة وحرية، كما أن الإمكانات الإبداعية للشباب الفلسطيني مكبوتة نتيجة انعكاس البيئة المفروضة على المجتمع الفلسطيني.

مطالباً الدول المانحة بتكثيف العمل المشترك، والسعي قدما لتحقيق عملية السلام التي من شأنها انهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.