قررت لجنة خاصة في الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خــفض ثلث مدة عقوبة الجندي القاتل إليئور أزاريا، ليتم الإفراج عنه في العاشر من أيار/ مايو المقبل، وفقا لموقع "عرب48".

وكانت المحكمة أدانت الجندي أزاريا بالقتل غير المتعمد، بعد أن أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف بينما كان ممدا على الأرض بسبب جروح خطيرة أصيب بها إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بادعاء محاولته طعن جندي في مدينة الخليل، وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 14 شهرا فقط.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، تخفيض عقوبة الجندي القاتل مدة 4 أشهر، بناء على اعتبارات "الرحمة وأن الجندي القاتل خدم في وحدة قتالية في منطقة عمليات"، ورفض الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في وقت سابق، طلب العفو عن أزاريا، الذي أيده وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان ووزراء آخرون.

من جهته وصف مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة اليوم الاثنين قرار لجنة الافراجات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، بتخفيض الثلث من فترة اعتقال قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف الجندي " أليؤور أزاريا " بالدولة العنصرية، والمتجاوزة لكل القوانين والاتفاقيات والأحكام والمعاهدات .

وأكد حمدونة أن الحكم على قاتل فلسطيني برصاصة في الرأس بالسجن الفعلي مدة 18 شهرا و12 شهرا مع وقف التنفيذ، ثم تخفيض الثلث من فترة الاعتقال شيء مستهجن قياساً بأسرى فلسطينيين لهم في الاعتقال 35 عاماً متواصلة ، في ظل أحكام عسكرية ردعية رغم الحق في المقاومة ضمن قرار حق تقرير المصير ومقاومة الاحتلال.

وقال حمدونة أن كل من دخل السجون الإسرائيلية من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كان ضحية ظلم المحاكم العسكرية الإسرائيلية الخارجة عن قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان .

واستند حمدونة على إحدى التقارير المنشورة سابقاً على صدر صحيفة هارتس العبرية والذي أكد أن ما نسبته (99,7%) تدينهم المحاكم العسكرية الإسرائيلية من الفلسطينيين المعتقلين ، مؤكداً أن المحاكم العسكرية نظرت في 9545 ملفا حول " أنشطة منوعة وصفت معادية " انتهت فقط ببراءة 25 معتقل في إحدى السنوات .

وطالب حمدونة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف المحاكم العسكرية الردعية ، والاطلاع على ظروف اعتقالهم ، وأساليب الضغط الجسدية والنفسية لنيل الاعتراف منهم ، والتعريف بماهية دولة الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني.