قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة، إن إسرائيل تحتجز ما يقارب 10 مليارات دولار أموال مستحقة للعمال الفلسطينيين.

جاء ذلك سلامة خلال استقباله، اليوم الاثنين، وفدا من الاتحاد النقابي الدولي (UNI)، برئاسة آن سيلين.

ودعا سلامة، الوفد إلى الضغط على المشغلين الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية لإعادة هذه الحقوق العمالية لأصحابها.

وأطلع الوفد على أوضاع العمال الفلسطينيين، والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وما يعانونه يوميا على الحواجز العسكرية من معاملة مهينة ومذلة.

وأوضح سلامة، أن 12% من القوة العاملة الفلسطينية تعمل داخل أراضي الـ48، و30 ألف عامل يعملون في المستوطنات غير القانونية، وحوالي 40 ألف عامل يعملون دون تصاريح، يتعرضون إلى انتهاكات وهضم للحقوق من قبل المشغلين الإسرائيليين وعدم التقيد بمعايير السلامة والصحة المهنية في أماكن عملهم.

وأشار إلى زيادة عدد مفتشي العمل ليصبحوا 90، بهدف التفتيش على أماكن العمل لضمان سلامة العمال وتوفير معدات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، لتقليل عدد الإصابات، من خلال رفع الوعي ما بين الشرائح العمالية المختلفة، وتطبيق معايير العمل اللائقة.

واستعرض سلامة واقع قانون الحد الأدنى للأجور، وما واجهه من صعوبات ومعيقات سيما في القطاع الزراعي، منوها إلى تطبيق هذا القانون في الضفة الغربية فقط دون تطبيقه في قطاع غزة .

من جانبها، عبرت سيلين عن الموقف الداعم والتضامني للاتحاد مع العمال الفلسطينيين، وما يتعرضون له من ذلّ وإهانة ومعاناة يومية على الحواجز الاسرائيلية أثناء توجههم إلى أماكن عملهم، واعدةً بأنها ستثير هذا الأمر أثناء لقائها مع الجانب الاسرائيلي لتحسين الوضع الراهن.

بدوره، تحدث مدير عام علاقات العمل بلال ذوابة عن الحركة النقابية في فلسطين، مشيرا إلى أن النقابات والاتحادات يتم تشكيلها من خلال الاتفاقيات والمعايير الدولية.

وأضاف أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة أصبح هناك حاجة ملحة لتوفير قانون لتنظيم العمل النقابي، بسبب نوع سوق العمل واعتماده على المنشآت الصغيرة، وعلى التعددية النقابية، منوها إلى وجود 500 نقابة في الضفة، و7 اتحادات عمالية، ما استدعى إصدار قانون العمل النقابي باعتباره مطلبا للحركة العمالية.

وأشار ذوابة إلى أهمية الحوار الاجتماعي الثلاثي في العمل النقابي، وتم من خلاله انجاز قانون الحد الأدنى للأجور وإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي ، إضافة لتشكيل قانون تنظيم العمل النقابي، بهدف ترسيخ مبادئ العمل اللائق والحريات العمالية.

وفيما يتعلق بأوضاع التفتيش، أشار مدير عام التفتيش وحماية العمل علي الصاوي الى زيادة عدد المفتشين، وتعيين 45 مفتشا جديدا خلال 3 سنوات، بواقع 15 مفتشا كل سنة، منوها إلى سعي الوزارة لتأهيل المفتشين المتخصصين في مجالات السلامة والصحة المهنية، للمساهمة في تقليص معدلات إصابات العمل.