قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" ان شركتي جوال والوطنية موبايل قدمتا المعلومات اللازمة للنيابة العامة في رام الله في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله في غزة .

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين انها تتابع بقلق تداعيات التحقيق في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء، حيث وثقت إغلاق الأجهزة الأمنية بقرار من النائب العام في غزة المقر الرئيس لشركة الوطنية موبايل بمدينة غزة بتاريخ 15/3/2018، واستدعاء عدد من موظفي شركتي الوطنية وجوال، واحتجازهم لفترات مختلفة، بسبب عدم تعاونهم مع الجهات الرسمية بخصوص تزويد النيابة العامة في غزة بتفاصيل وأرقام هواتف نقالة وأبراج الاتصالات التي يتطلبها التحقيق الجاري في الحادثة.

وأعربت الهيئة عن استغرابها من الإجراءات المتخذة بحق شركتي المحمول وموظفيهما في قطاع غزة، خاصة وأن الشركتين قدمتا، وفق توثيقات الهيئة، المعلومات اللازمة للنيابة العامة في رام الله، مشددة على رفضها إغلاق المقر الرئيس للوطنية موبايل بمدينة غزة، واستخدام أسلوب الاحتجاز التعسفي لموظفين فيها وفي شركة جوال، كوسيلة ضغط للحصول على المعلومات المطلوبة.

وطالبت الهيئة الجهات المسؤولة في قطاع غزة وقف الإجراءات كافة بحق شركتي الوطنية موبايل وجوال، والسماح لهما بالعمل بحرية وفق القانون.

كما دعت للإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والأجهزة الأمنية في الضفة، تحت إشراف النائب العام لدولة فلسطين، للكشف عن المتورطين في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء.

وطالبت بالإسراع في إنجاز ملفات المصالحة بما فيها ملف توحيد القضاء والنيابة العامة، ومعالجة ملف الأمن.

ودعت الى ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية الوطنية والابتعاد عن أية تصريحات تحريضية.