طالب مركز الميزان لحقوق الانسان بوقف الاجراءات المتخذة بحق شركات الاتصالات الفلسطينية ،بتكرار استدعاء وتوقيف موظفي شركة جوال وإغلاق مقر شركة الوطنية في قطاع غزة .

ودعا المركز في بيان صحفي وصل لوكالة سوا الاخبارية اليوم الاثنين، إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وغزة للتحقيق في الانفجار الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمدلله أثناء زيارته لقطاع غزة قبل أيام.

ويفيد البيان أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي في غزة استدعوا عبر الهاتف المحمول مساء يوم الثلاثاء الموافق 13/3/2018، كل من عمر محمد حسن شمالي، مدير عام إقليم قطاع غزة بشركة جوال، وعبد الفتاح حربي عبد الفتاح الشرفا، المدير التجاري بشركة جوال، وبسام فريح حسن العديني، مدير الدائرة الفنية، ومصطفى بسام مصطفى الكيالي، رئيس وحدة بدائرة العناية بالزبائن، إلى مقره في (قصر الحاكم) غرب مدينة غزة، وقاموا باحتجازهم.

هذا وأفرجت تلك الأجهزة عن الموظفين الأربعة عن حوالي الساعة 2:00 من فجر يوم الأربعاء الموافق 14/3/2018، على أن يعودوا ويسلموا أنفسهم صباح اليوم نفسه. وقد تكرر أمر الاستدعاء، بالرغم من أن التجارب السابقة تؤكد أن هؤلاء الموظفين ربما لا يمكنهم الوصول إلى المعلومات المطلوبة وهم ليسوا مخولين بالإفصاح عن بيانات ومعلومات.

وأضاف البيان إلى أن النائب العام في مدينة غزة عند حوالي الساعة 14:00 من مساء يوم الخميس الموافق 15/3/2018، قراراً يقضي بإغلاق مقر شركة الوطنية موبايل والكائن في برج الظافر "9" وسط مدينة غزة.

وقال "أن عملية استدعاء مدراء من شركة جوال وإغلاق مقر شركة الوطنية، هي دليل إضافي على كلفة الانقسام السياسي الذي طال القضاء والنيابة العامة والقانون، ويدفع المواطنون ثمنه باهظاً من حياتهم ومستقبل أبناءهم ومن صحتهم البدنية والنفسية".

وطالب المركز بالعمل بأقصى سرعة ممكنة لتوحيد القضاء وأركانه بما فيه النيابة العامة، وتجميد القوانين التي شرعت خلال الانقسام والعودة إلى توحيد النظام القانوني والقضائي، بالنظر لآثار الانقسام الكارثية على المراكز القانونية وعلى نظام العدالة الذي يتحمل المواطن كلفته الباهظة