غزة / سوا / كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن وجود مؤشرات خطيرة تفيد بانتهاك الحق في الحصول على غذاء آمن صحياً لسكان قطاع غزة، في ظل تدني سلامة وجودة الأغذية  الناجم عن ضعف عام في المنظومة الرقابية بسبب العديد من العقبات التي تحد من قدرة الجهات الرقابية على القيام بمهامها بشكلٍ فعَّالٍ.

وأصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان  ’تحديات الرقابة على الأغذية في قطاع غزة وغياب الحق في الحصول على غذاء آمن صحياً’، ويهدف إلى الوقوف عند التحديات التي تواجه عملية الرقابة على الأغذية في القطاع، والتي تحول دون حصول السكان على غذاء آمن صحياً وبجودة مقبولة، سعياً من المركز لإيجاد حلول عملية تمكن الجهات المعنية من التغلب على هذه التحديات بما يضمن إعمال التمتع بالحق في الغذاء الكافي.

وخلص التقرير إلى وجود مؤشرات خطيرة تفيد بانتهاك الحق في الحصول على غذاء آمن صحياً لسكان قطاع غزة، في ظل تدني سلامة وجودة الأغذية  الناجم عن ضعف عام في المنظومة الرقابية بسبب العديد من العقبات التي تحد من قدرة الجهات الرقابية على القيام بمهامها بشكلٍ فعَّالٍ.

وأوضح التقرير أثر الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما تسبب به من آثار كارثية على سلامة وجودة الأغذية، في ضوء إجراءاته وسياسته التعسفية تجاه حركة المواد والسلع الغذائية على معبر كرم أبو سالم، وعرقلته إدخال الأجهزة ومواد الفحص وقطع الغيار الخاصة بالأجهزة المعطلة.

وأشار التقرير أيضاً إلى الوضع الخطير لواقع سلامة وجودة الأغذية في قطاع غزة، حيث بلغت نسبة التلوث العام في العينات المسحوبة من الأغذية في جميع المحافظات إلى (23.6%)، منها (14.9%) تلوث كيميائي، (24.9%) تلوث ميكروبيولوجي. وأعلى نسبة تلوث كيميائي في محافظة رفح (32.2%)، بينما أعلى تلوث ميكروبي في محافظة خانيونس (70.2%) يليها محافظة رفح (57%)، ما يؤكد انتهاك الحق في الحصول على الغذاء المناسب، الذي كفله القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال المركز إنه على المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل على مساعدة الفلسطينيين لتمكينهم من التمتع بالحق في الغذاء المناسب، ووقف التدابير والإجراءات الإسرائيلية التي تثبط تمتع الفلسطينيين بهذا الحق. وأن يتحمل المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف مسؤولياتهم القانونية، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن السكان المدنيين في قطاع غزة؛ بما يضمن عدم عرقلة إدخال المنتجات الغذائية عبر معبر كرم أبو سالم، وضمان سلامتها وجودتها.

وطالب بالسماح للمراقبين بأداء عملية الفحص في ساحة تفريغ البضائع، وبانتظام إدخال اللقاحات والأدوية والعلاجات البيطرية اللازمة لسلامة الدواجن والحيوانات، وإدخال الأسمدة اللازمة لرفع جودة وإنتاجية المحاصيل الزراعية، مثل اليوريا، الأمونياك، حامض الفوسفوريك، سوبر فوسفات، والسماد المركب 20-20-20، وإدخال المعدات والأدوات ومواد الفحص الضرورية للمختبرات لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة وجودة الأغذية، سيما الفحوصات الخاصة بمتبقيات المبيدات.

وحث المجتمع الدولي والجهات المانحة، على تمويل بناء مختبر مركزي مجهز بالمعدات والأدوات ومواد الفحص اللازمة لإجراء الفحوصات المهمة؛ للتأكد من سلامة وجودة الأغذية، سيما الفحوصات الخاصة بالمعادن الثقيلة ومتبقيات المبيدات في النبات. داعيا الأطراف الفلسطينية إلى سرعة تطبيق اتفاق المصالحة على أرض الواقع وإنهاء الانقسام، لما له من مردود إيجابي في تذليل العقبات بما يساهم بإيجاد حلول مناسبة وفعالة للعديد من الإشكاليات التي تحول دون تمتع الفلسطينيين بحقوقهم، ومنها حقهم في الحصول على الغذاء المناسب.

وطالب المركز بالعمل على تذليل العقبات التي تحول دون عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في غزة. وبالعمل على تشجيع ودعم جهود إنشاء جمعيات حماية المستهلك في قطاع غزة. وبتفعيل الإجراءات الرقابية بما يضمن الحصول على غذاء آمن صحياً، وذلك من خلال قيامها بتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (21) لعام 2005، خاصة ما يتعلق في العقوبات المنصوصة بحق التجار المخالفين. وبتشكيل محاكم قضائية خاصة بالجرائم الاقتصادية، بما يكفل محاسبة التجار المخالفين لقواعد سلامة وجودة السلع الغذائية.

ودعا، إلى الحرص على الارتقاء بالإمكانات الرقابية سواء على صعيد الأفراد أو الأجهزة والمعدات ومواد الفحص، وإلى العمل على تضافر الجهود وتنسيقها بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمواطنين فيما يتعلق بالرقابة على الأغذية، والى توعية المستهلكين بكيفية التعرف على سلامة وجودة السلع الأغذية.