أكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن القرارات الصادرة بإغلاق مقر الوطنية موبايل ،واستدعاء مدراء من شركة جوال في غزة بشكل متكرر واحتجازهم لساعات طويلة بحجة عدم تقديمهم معلومات في التحقيقات حول استهداف موكب الحمد لله غير قانونية.

وطالب المركز في بيان صحفي وصل لوكالة "سوا" الاخبارية اليوم الأحد، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين طرفي الانقسام برعاية مصرية لتجاوز كل العقبات الاجرائية الناتجة عن حالة الانقسام.

فيما تناقلت وسائل الاعلام أمس السبت ،قرار من النائب العام بإغلاق مقر شركة الوطنية موبايل، بادعاء إنها لم تقدم معلومات حول بعض مستخدمي شرائح الشركة.

وأضاف البيان أن جهاز الأمن الداخلي في غزة قام باستدعاء كل من: عمر محمد الشمالي، مدير عام اقليم غزة بشركة جوال، عبد الفتاح حربي الشرفا، المدير التجاري للشركة، بسام فريح العديني، مدير الدائرة الفنية، ومصطفى بسام الكيالي رئيس قسم العناية بالزبائن، لأربع مرات واحتجازهم لساعات طويلة من أيام الثلاثاء والخميس والسبت وطلب منهم العودة اليوم الأحد الموافق 18 مارس 2018، وكان يتم الإفراج عنهم في كل مرة بعد منتصف الليل، ويخضعون خلال فترة الاحتجاز لضغوط من أجل إجبار الشركة على تقديم معلومات حول بعض مستخدمي الشرائح التابعة لها.

وأشار المركز في بيانه أن شركة جوال ترفض منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، تسليم الجهات الحاكمة في غزة أية معلومات للجهات القضائية في غزة، وتقول الشركة إنها ملزمة بقانون، ولا يمكن لها تقديم أي معلومات عن المستخدمين الا بأمر من النائب العام في رام الله . وفيما يبدو أن شركة الوطنية تتبع نفس النهج في التعامل مع خصوصية مشتركيها.

وشدد المركز على أن الحصول على معلومات من أية شركة اتصالات حول أية معلومات تخص المشتركين يجب أن يخضع بشكل صارم لقانون الاجراءات الجزائية، وخاصة المادة (51)، والتي أكدت على أن "مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص" يجب أن يكون "بناء على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة."

كما أكد على أن "يكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجيل مسببا، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة."

ويوضح المركز أن إغلاق أية شركة لا يكون بأمر من النائب العام، بل يجب أن يكون بقرار من المحكمة المختصة ولأسباب واضحة.

وأضاف البيان أن احترام قانون الاجراءات الجزائية خلال التحقيقات ليس خياراً، بل هو التزام قانوني لا يجوز بأي حال التنكر له تحت أية ذريعة.