قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة اليوم الأحد أنه خلال أول لقاء صحفي منحه منذ خروجه من السجن، دعا رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، الجمعة، رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو ، إلى الاستقالة.

وقال أولمرت: "كنت سأقول له: بيبي قدم استقالتك بشكل أنيق، ربما توجد فرصة بأن تنجح في الحفاظ على أقل ما يمكن من الاحترام للأمور الجيدة التي فعلتها. أهرب، اختفي، لكيلا نراك، ولكيلا نسمعك".

وتطرق أولمرت إلى إدانته شخصيا بتلقي الرشوة ومخالفات أخرى، وسعى إلى التقليل من خطورة أعماله، قائلا: "خرجت (من السجن) وأنا أعرف بأن هذا لم يكن مكاني وما كان يجب أن ادخل إلى هناك. إذا تغير شيء، فهو ازدياد الشعور بأنه حدث هنا ظلم وملاحقة جنونية. عندما يريد الجهاز إلصاق مخالفة لأحد ويتجند كله لإدانتك بشيء، فإنهم سيدينونك".

وقال في إشارة إلى قرار المحكمة المركزية في القدس "بعد كل الملحمة الكبيرة تأتي إلى المحكمة ويقولون لك انه تم تبرئتك من تهمتين كنت قد استقلت بسببهما." (وكانت المحكمة قد برأت أولمرت من قضية تالينسكي، لكنها في عام 2015 عادت وأدانته، بعد الاستئناف على قرارها، بالاحتيال والحصول على غرض بالخداع). وأضاف: "قالوا إنني تلقيت مغلفات أموال لنفسي، وحتى عندما أُدنت فهذا لأنني دفعت للمساعدة، لم أخذ أي أموال."

وأضاف أولمرت أنه تم تبرئته في قضية "هولي لاند" (المحكمة المركزية أدانته، لكن المحكمة العليا برأته، بفعل الشك، وأبقت على إدانته في تلقي رشوة في ملف هزيراع). ووفقا لأقواله، فإن شولا زكين، سكرتيرته التي تحولت إلى شاهد دولة، خدعته بسبب سذاجته وحصلت على رشوة من وراء ظهره. وقال انه يتأسف للمحادثة مع زكين، التي أدين بسببها في تشويش إجراءات القضاء، وشرح: "طلبت منها فقط عدم إسقاطي على أمر لم افعله". وهاجم أولمرت قادة الجهاز القانوني في حينه، ومن بينهم المستشار القانون للحكومة آنذاك، ميني مزوز، النائب العام موشيه لدور، ومراقب الدولة ميخا لندنشتراوس.

وزعم أولمرت أن التحقيقات ضده كانت نتيجة جهد للإطاحة بحكومته، وأشار بإصبع الاتهام إلى خليفته، نتنياهو. وقال أولمرت عن التحقيقات التي جرت ضده "كان من الواضح أن هناك جهد من قبل شخص ما لتأجيجها. فجأة، في عامي الأخير كرئيس للوزراء – جاء التحقيق الأول، والثاني والثالث. هل هذا صدفة؟ هل ظهر بشكل طبيعي؟ لقد وصل إلى أبعاد الملاحقة".

وسعى أولمرت إلى إظهار الفرق بينه وبين نتنياهو: "لقد تم فتح عدد كبير من التحقيقات ضدي، ولم يتعلق أي منها بمنصبي كرئيس للحكومة. أما كل الادعاءات ضد الحالي (نتنياهو) فهي ترتبط بمنصبه كرئيس للحكومة. ليس هناك من يحكي بأنني اتصلت بتاجر مجوهرات وقلت له 'اشترّ لزوجتي هذا وذاك'. أنا أوقفوني أمام عامود العار بسبب 60 ألف شيكل، تم تقديمها كتبرع سياسي، قارن ذلك بمليون شيكل مقابل الشمبانيا والمجوهرات".

وعن المفاوضات التي أجراها مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، قال أولمرت: "كنت الأقرب إلى تحقيق ذلك (اتفاقية سلام)، ودفعت ثمناً باهظاً لقاء ذلك". ولمح إلى أن محاولة الإطاحة به كانت مرتبطة بمحاولة دفع العملية السياسية عندما اقتبس عن يوفال رابين، قوله إنه تم تصفية رئيسي الحكومة اللذين سعيا لتعزيز السلام.