تولت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن مهمات عديدة منها إعداد استراتيجية للقطاع وتطويرها وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

جاء ذلك بعد صدور قانون المشتقات البترولية رسمياً ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من أمس الأربعاء ،في الجريدة الرسمية.

كما تتولى الوزارة رعاية مصالح المملكة في شؤون قطاع الطاقة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية وتمثيلها لدى تلك الجهات إضافة إلى تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محليا ودوليا، والمساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في القطاع.

وتتولى الوزارة كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ باحتياط استراتيجي بكميات كافية من مخزون الزيت الخام والمشتقات البترولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن طريقة ادارة هذا المخزون وكيفية تمويل وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خطة طوارئ لتزويد المشتقات البترولية في حالة النقص الجزئي لها أو في حالة النقص المستمر في امداد هذه المشتقات.