قالت صحيفة الأخبار اللبنانية ان الوفد الأمني المصري المتواجد في غزة أبلغ قيادة حركة حماس بالطلب في إسراع الجهات الأمنية في غزة إنهاء التحقيقات في حادثة تفجير عبوة في موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله بعد دخوله لافتتاح محطة تحلية مياه شمال القطاع أول من أمس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من حماس قولها أن الوفد التقى قيادة الحركة مساء أمس، وأبلغها بأن الأخيرة هي التي تتحمل مسؤولية الحادث، لأن الأمن هو مسؤولية الأجهزة التي تسيطر عليها الحركة، فيما ردت حماس بأنها تدين هذه العملية التي لا تخدم مصالح الحركة، وهدفها ضرب مسيرة المصالحة.

يأتي الطلب المصري بالإسراع في التحقيقات وكشف من يقف خلف هذه المحاولة، كما توضح المصادر الفلسطينية، لإيجاد ضغط مصري على الرئيس محمود عباس من أجل منعه من اتخاذ الحادثة ذريعةً لفرض مزيد من العقوبات على غزة، ولمواصلة المصالحة مع حماس.

كذلك نصح المصريون حماس بـتسهيل تسليم الأمن للسلطة في إطار المصالحة، بما في ذلك السماح بعمل 3 آلاف عنصر شرطة في غزة، لكن الحركة ردت بأن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن الموقف سيظهر بعد ظهور التحقيقات النهائية في الحادثة.

وتواصل وزارة الداخلية في غزة تحقيقاتها، في وقت قدم فيه المدير العام لقوى الأمن في القطاع، اللواء توفيق أبو نعيم، تقريراً مفصلاً عن مجريات التحقيق والاستنتاجات الأولية حول عملية التفجير إلى رامي الحمدالله نفسه، بصفته وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني.

ونقلت مصادر أن فحوى التقرير شمل تأكيداً أن لدى الأجهزة الأمنية معلومات وأسماء لأشخاص مرتبطين بحادثة التفجير، لكن عملية التحقيق متواصلة وسيكون نشر التفاصيل الكاملة بعد انتهاء التحقيق.

واطلعت الصحيفة على جزء من التقرير الذي يشير إلى أن المنفذين زرعوا عبوتين ناسفتين تزن الواحدة منهما 15 كلغم على جانب الطريق الذي يمرّ منه الموكب، وبينما انفجرت إحداهما في مؤخرة الموكب، لم تنفجر الأخرى التي كانت مزروعة على بعد 37 متراً نتيجة خلل فني. وكانت الاثنتان معدتين للتفجير عن بعد باستخدام هاتف خلوي، وهو ما يشير إلى أن الحدث ليس فردياً وتقف خلفه خلية مدربة على مثل هذه المهمات.

بجانب التقرير، قالت مصادر أمنية إن هناك خللاً في تأمين موكب الحمدالله الذي كان يأتي كل مرة ومعه سيارة تحتوي على تقنيات تقطع الاتصالات في منطقة سير الموكب كجزء من التأمين ضد العبوات التي تُفجّر عن بعد، لكن هذه السيارة إما أصابها خلل أو هناك من أطفأ هذه الأجهزة عن عمد.

في غضون ذلك، تستمر الحملة الإعلامية على حماس في تحميلها المسؤولية، إذ قال وكيل الداخلية في رام الله ، اللواء محمد منصور، أمس، إن الأجهزة الأمنية (في غزة) مسؤولة عمّا حدث مع موكب رئيس الوزراء عندما أشار إلى أنه تواصل مع اللواء أبو نعيم قبيل توجه الحمدالله إلى القطاع لتأكيد الإجراءات الأمنية، مضيفاً أن الأخير أبلغه أنه ضاعف عديد قوى الأمن بثلاث مرات ومشّط مسار عبور الوفد عدة مرات، ومشدداً له على أن الوضع آمن وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة.

وأشار منصور إلى أن التفجير وقع داخل مربع أمني وسط انتشار لقوات الأمن، مؤكداً أنه بغضّ النظر عن الجهة التي تقف وراء هذا العمل، فإن من يتحمل المسؤولية المباشرة هي قوى الأمن في غزة التي تخضع لسيطرة حماس.

وقالت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية في القطاع توصلت إلى مشتبه فيه رئيسي، نقلت أنه موظف في حكومة رام الله، وهو من مرتبات الأجهزة الأمنية السابقة، وقد فُتش منزله وعدد من الأماكن التي يتردد عليها للبحث عن أدلة، لكن عند اكتمال التحقيق سيكشف عن بقية التفاصيل.