نشرت هذا الاسبوع وثائق قضائية، ظهرت موظفات "مايكروسوفت" قدمن 238 شكوى ضد الشركة، اشتكين فيها من التمييز والتحرش الجنسي.

وذكر المدعون هذا الرقم الذين يقاضون شركة "مايكروسوفت" لمنعها بشكل منهجي زيادة أجور أو ترقية النساء في أكبر شركة برمجيات في العالم، وفقا لما نشر على موقع "cnbc".

ونفت شركة "مايكروسوفت" أن يكون لديها مثل هذه السياسة.

وجذبت القضية، التي رفعت في محكمة سيتل الفيدرالية في عام 2015، اهتماما أوسع بعد أن استقال أو أقيل مجموعة من الرجال من وظائفهم في مجال الترفيه والإعلام والسياسة لسوء السلوك الجنسي.

ويدفع المحامون الدعوى باعتبارها دعوى جماعية، يمكن أن تشمل أكثر من 8 آلاف سيدة.

ووفقا لسجلات المحكمة، فإن من أصل 118 شكوى ضد التمييز بين الجنسين قدمتها النساء في شركة "مايكروسوفت"، اعتبرت الشركة شكوى واحدة فقط "موجودة".

ووصف محامو النساء عدد الشكاوى بأنه "صادما" في سجلات المحكمة ورد فريق تحقيقات "مايكروسوفت"بأنه "باهتا".

وقالت الشركة في سجلات المحكمة إن المدعين لم يحددوا الممارسات التي تؤثر في في عدد كاف من الموظفين لضمان اتخاذ إجراء، وإنها تنفق أكثر من 55 مليون دولار كل عام لتعزيز التنوع والشمول. وأصبح يعمل بالشركة 74 ألف موظفا أمريكيا في نهاية العام الماضي.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن المدعين لم يذكروا مثالا واحدا عن مشكلة الأجور أو الترقية التي كان يجب على فريق تحقيقات الشركة أن يجدها كانتهاك لسياسة الشركة، لكنهم لم يفعلوا.

وكشفت مراجعة "رويترز" لقضايا المحاكم الفيدرالية التي رفعت في الفترة بين 2006 و2016، عن أن المئات اشتملن على مزاعم تحرش جنسي حيث استخدمت الشركات أساليب التقاضي المدنية الشائعة للحفاظ على المعلومات التي قد تكون ضارة.

وقالت "مايكروسوفت" إنه من الضروري إبقاء عدد شكاوى النساء المتعلقة بالموارد البشرية سرا لأن الإعلان عن النتائج قد يردع الموظفين عن الإبلاغ عن الانتهاكات في المستقبل.