"حل النزاعات" يعقد جلسة إستماع حول نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

جانب من الجلسة

جانب من الجلسة


غزة - سوا

عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، الثلاثاء، جلسة استماع حول موضوع المستلزمات الطبية والأدوية، ضمن مشروع خطوة متقدمة نحو المساءلة الاجتماعية، في مقر المركز غربي مدينة غزة.

وحضر الجلسة كلاً من وليد صباح، مدير وحدة التنسيق مع المؤسسات الأهلية، وشيرين أيوب مدير دائرة التخطيط والمعلومات الدوائية في وزارة الصحة، وعلاء حلس مدير دائرة الصيدلة في الإدارة العامة للمستشفيات، وعدد من شخصيات المجتمع المدني وفريق المساءلة المجتمعية.

29186210_1225658617566182_4971989901470859264_n.jpg
 

وإفتُتحت بعرض نتائج دراسة أجريت على المستلزمات الطبية والأدوية الموجودة في مرافق وزارة الصحة الفلسطينية حيث تضمن التالي:

تعاني مستشفيات وزارة الصحة من نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية وغرف المبيت وغرف العمليات، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وزارة الصحة الفلسطينية تبذل جهود حثيثة وفاعلة للرقابة على جودة وصلاحيات الأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة في مستشفيات وعيادات ومرافق وزارة الصحة.

اعتبر الحضور أن وزارة الصحة مرأتها الجمهور، فيما تعمل الوزارة على سماع شكاوى المواطنين من أجل الوصول إلى تقديم رعاية صحية بشكل أفضل. بحسب الوزارة..

وفي احصائية للوزارة، فقد تلقى نحو 600 ألف مواطن الخدمة في أقسام الحوادث والطوارئ في أول 6 شهور من السنة الماضية 2017، بينما لا تنكر الوزارة عدم وجود أخطاء لديها.

وبخصوص الأدوية الموجودة في صيدليات الوزارة، فقالت الوزارة أن هناك عجز ونقص في كميات الأدوية الموجودة في قطاع غزة، وحاليا هناك نقص فيما يزيد عن سبعين صنف من الأدوية.

وقالت د. شيرين أيوب، أن الوزارة تهتم بدعم الرعاية وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لافته إلى أن قطاع غزة يعاني أزمات كبيرة تزيد من معاناة المواطنين.

وأشارت أيوب إلى، أن 38% من الأدوية الموجودة في مخازن الوزارة، بها نقص ويشعر المواطن بذلك النقص وخصوصا مرضى السرطان. على حد قولها..

مؤكدة على أن هناك ثلاثة مصادر رئيسة يتم الحصول على الدواء من خلالها وهي مستودعات رام الله والتبرعات والمشتريات.

ومن جانبه قالت مدير دائرة التخطيط والمعلومات الدوائية، أن الوضع السياسي يقف عقبة أمام تقديم الخدمات الدوائية في وزارة الصحة بقطاع غزة.

وتقوم وزارة الصحة بإتلاف الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، وبحضور الجهات الموردة لهذه الأدوية من أجل الحفاظ على سلامة المرضى، مؤكدة أن لديها جهات متخصصة في الرقابة داخل المستشفيات.


الأكثر قراءة هذا اليوم