قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي انه سيتم طلب تحديد موعد مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من اجل الاستماع الى تقييمها لما وصلت اليه التحقيقات الاولية بشان الجرائم الاسرائيلية بحق شعبنا في ملفات العدوان على غزة او الاستيطان او الاسرى، وفي حال لم تصل هذه التحقيقات الى نتيجة سيتم تقديم طلب الاحالة بإجراء تحقيق فوري رسمي في جرائم الاحتلال ضمن الملفات الثلاث.

ودعا المالكي في تصريحات لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء كل مواطن لديه شكوى ضد الاحتلال التوجه لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية كدعاوى فردية عبر التوجه الى نقابة المحامين لإعداد الملفات اللازمة وتقديم التسهيلات لهم وكذلك عبر وزارة الخارجية لإيصال هذه الدعاوى للمحكمة.

وأكد وزير الخارجية على اهمية ذلك بأن يكون هناك سيل من الدعاوى الفردية من المواطنين ضد دولة الاحتلال لدراستها من قبل المحكمة. وفيما يتعلق بالتحركات الفلسطينية في الامم المتحدة بنيويورك.

و أشار المالكي الى انه يجري حاليا استطلاع مواقف الدول الاعضاء في مجلس الامن بشأن تفعيل ملف العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الاممية، وفي حال تم الحصول على تأييد تسعة من الدول الاعضاء فسيتم تقديم هذا الملف فورا الى مجلس الامن بغض النظر عن الفيتو الامريكي.

ولفت المالكي الى ان هناك مساعي لتضمين موضوع توفير الحماية الدولية لشعبنا في كافة القرارات التي يتم اعتمادها في الجمعية العامة حول الملف الفلسطيني.

وبخصوص تنفيذ القرار الاممي 2334 الخاص بالاستيطان، قال وزير الخارجية انه سيتم الطلب من رئاسة مجلس الامن والامانة العامة للأمم المتحدة بأن يحثوا الدول لتقديم تقارير وافية حول خطواتهم للعمل في تنفيذ هذا القرار.

من جهة ثانية، اكد المالكي على اهمية الجهود التي تبذلها عدد من الدول الاوروبية لإقناع الولايات المتحدة بالعدول عن صفقة القرن او تعديلها وفق المطالب والحقوق الفلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية، وفي حال اصرت الولايات المتحدة على تقديمها وفق ما تم تسريبه في وسائل الاعلام فسيتم رفضها فلسطينيا عربيا وحتى دوليا.