قال الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، إن مشروع التسمية والترقيم الذي أجري في عدد من البلديات، يعتبر مركبا أساسيا من مركبات البنية التحتية بالمعنى الشامل، والذي بموجبه يحصل كل مبنى على هوية وعنوان تسهل الوصول إليه دون إضاعة الوقت.

كما يمكّن المشروع من تفعيل بعض الخدمات الأساسية كإرسال المعاملات والوثائق لعناوين محددة عبر البريد الفلسطيني، وتسهيل وصول فرق الطوارئ للمواقع المعرضة للخطر، بالإضافة إلى التسهيل على السياح في الوصل للمواقع السياحية.

وأضاف سمحة إن المشروع يساهم في توثيق الرواية الفلسطينية عن طريق تثبيت الأسماء الوطنية وتخليد ذكرها بإطلاقها على الشوارع والميادين.

وعقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعا لتقييم مخرجات مشاريع التسمية والترقيم، بمشاركة ممثلين عن (23) بلدية.

وكانت البلديات المشاركة، هي ( نابلس ، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، و بيت لحم ، وطوباس، والبيرة، والظاهرية، وحلحول، ويطا، وبيت ساحور، وبيت جالا، والرام، وبيرزيت، وعقربا، وعنبتا، واليامون، وكفر ثلث، وعلار، وعتيل، وأريحا، وقبلان، وبيت فجار)، بدعم من المؤسسة الأميركية للتنمية وبتنفيذ من مؤسسة (جلوبال كميونيتيز).

وأكد سمحة أنه لا بد من مراجعة نظام التسمية والترقيم في فلسطين وإقراره بشكل رسمي، وتشكيل اللجنة الوطنية للتسمية والترقيم من الجهات المختصة، بما يشمل جميع القطاعات الرسمية والأكاديمية والأهلية والقطاع الخاص.

وأشار سمحة إلى أن الوزارة تدرس كافة الأفكار التي من شأنها أن تساعد في إتمام أعمال التسمية والترقيم في جميع المدن والبلدات الفلسطينية.

وناقش المجتمعون الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ مشاريع التسمية والترقيم في البلديات، وقدرة القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم بكافة بنودها باحترافية ومهنية، وقدرة البلدية على المتابعة والإشراف والتعاون في تنفيذ المشروع، وحاجة كادر البلدية للتدريب واكتساب المهارات الأساسية في التسمية والترقيم، والتحديات والعوائق التي واجهت تنفيذ المشروع، واستكمال المشروع والرضا عن تنفيذه.

وأوصى المشاركون بضرورة أن يتم التنسيق الحثيث بين جميع الجهات التي تتابع تنفيذ المشاريع، وضرورة توفير برامج توعوية وتدريب لطواقم البلديات.