قال طاقم شؤون المرأة، إن المرأة الفلسطينية ما زالت تعاني من الفقر والبطالة، ولا تشكل نسبة العاملات في سوق العمل سوى 19% من القوى العاملة، ويتم حرمانها من أبسط حقوقها الاقتصادية في الملكية والميراث.

وأشادت شؤون المرأة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، بجملة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء الخاصة بالمرأة الفلسطينية، مطالبة بتنفيذها على أرض الواقع بما يضمن حق المرأة في حياة كريمة ومتساوية وحرَة.

وأشارت إلى أن حال النساء الفلسطينيات في آذار 2018 يستوجب بذل أقصى الجهود لوقفة جدية وصريحة من أعلى مستويات صنع القرار الفلسطيني.

شؤون المرأة بتفعيل دور المرأة في المجتمع باعتبارها نصف المجتمع وأمهات ذكوره وإناثه وصانعات أحراره وثواره وحارسات نار ومجد هذا الوطن، مشيرةً إلى أنهن يعاملن كمواطنات من الدرجة الثانية، ولا يتمتعن بالولاية الكاملة على أنفسهن، وكلَ ما يقدم لهن هو من باب التكريم لا الحق والاستحقاق.

واستذكرت مناضلات ورائدات العمل الوطني والنسوي واللواتي رحلن وهن في قمة عطائهن، ونرفع التحية لهن من باب الوفاء والشكر مثمنات مسيرتهن الطويلة في الهيئة العامة لطاقم شؤون المرأة ومجلس إدارته: ربيحة دياب، سامية بامية، مها نصار، سناء عنبتاوي، عناية كايد، نهى عبد الله.

كما وجه طاقم شؤون المرأة التهاني لكافة النساء الفلسطينيات، في الثامن من آذار، رافعاً أسمى آيات الإجلال والإكبار لشهيدات فلسطين مذكراً العالم بتاريخهن النضالي وخطواتهن الواثقة التي سطرنها بدمائهن لتحرير البلاد والإنسان، ونستذكر بشكل خاص الشهيدات اللواتي لا زالت جثامينهن محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي الثامن من آذار و62 أسيرة فلسطينية لا زلن خلف قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهن جريحات وقاصرات وأمهات وبرلمانيات، بينما تسجل الإحصاءات اعتقال أكثر من 15 ألف أسيرة منذ العام 1967.