كشفت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، عن خطة السعودية لإقناع الولايات المتحدة الأميركية لمساعدتها في بناء مفاعلات نووية.

وقالت "بلومبرج" عبر موقعها الالكتروني، إن السعودية تستعين بشركات محاماة في الولايات المتحدة لتزويدها بالخدمات الاستشارية المتعلقة بخطتها الرامية لبناء محطات طاقة نووية، على أمل استمالة واشنطن وإقناعها بالوقوف بجانب الرياض في تنفيذ أهدافها، لاسيما في ظل معارضة نواب الكونجرس للطموحات النووية للبلد الغني بالنفط.

وذكر التقرير أن ثلاث شركات محاماة قد كشفت أنها تقدم بالفعل استشارات للمملكة بشأن تلك القضية، في الوقت الذي يتفاوض فيه القادة الأمريكيون والسعوديون حول حدود اتفاقية محتملة لمشاركة التكنولوجيا النووية والتي من شأنها أن تمكن الرياض من تخصيب اليورانيوم.

وأضاف التقرير أن تسارع وتيرة الجهود السعودية في هذا الخصوص يسلط الضوء على المصالح الكبيرة التي تعلقها الرياض على محاولتها الرامية لبناء 16 مفاعلا نوويا خلال الربع القرن المقبل.

وأوضح التقرير أن مسؤولين في إدارة ترامب ممن يحرصون على إحياء الصناعة النووية الأمريكية المترنحة، يدفعون البلد العربي الغني بالنفط إلى دراسة إسناد مهمة بناء المفاعلات النووية لكونسورتيوم من الشركات الأمريكية، بدلا من لجوئها إلى منافسين أجانب من روسيا أو الصين أو الدول الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن واحدة من الشركات الثلاثة، "بيلسبري وينثروب شو بيتمان إل إل سي" ذكرت في مذكرة قدمتها إلى وزارة العدل الأمريكية في الـ 20 من فبراير المنصرم إنها اتفقت مع وزارة الطاقة والصناعة والموارد المعدنية السعودية للحصول على 890 دولار في الساعة مقابل منحها استشارات حول اتفاقية ثنائية محتملة مع الولايات المتحدة "بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الصادر في العام 1954 إضافة إلى "مواد قانونية تتعلق بتطوير برنامج نووي تجاري."

وأفاد التقرير أن من بين اللاعبين الأساسيين هو جيف ميريفيلد، المعين الرئاسي السابق في اللجنة التنظيمية النووية، والذي يترأس الآن قسم الأنشطة النووية في شركة بيلسبري.

والشركة الأخرى التي تقدمت بمذكرة مماثلة إلى وزارة العدل الأمريكية في الـ 21 من فبراير الماضي كانت "كينج أند سبالدينج إل إل بي"، والتي تتولى المحافظة على تسجيلات العملاء الأجانب في الولايات المتحدة. وقالت الشركة إنها ستتقاضى 450 ألف دولار بموجب عقد ابتدائي مدته 30 يوما قابلا للتمديد.

وفي مذكرة ثالثة قدمت للوزارة في الـ 20 من الشهر الماضي، قال ديفيد كولتجن، محامي ومسؤول تنفيذي متقاعد في شركة بترول سعودية إنه قد تعيينه في بداية أكتوبر الماضي لتقديم خدمات استشارية وقانونية إلى السعودية، وتشتمل على مشروع الطاقة النووية الخاص بها.

تحذيرات من تخصيب اليورانيوم

يحذر نواب الكونجرس وخبراء نوويون من أنه وبدون ضوابط صارمة، فإن أي اتفاق لبناء محطات طاقة نووية في السعودية من الممكن أن يتيح لها إعادة معالجة الوقود النووي وتحويله إلى مادة البلوتونيوم التي لاغنى عنها لإنتاج السلاح النووي.

وتقابل وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري مع مسؤولين سعوديين في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي لمناقشة اتفاقية لبناء مفاعل نووي محتمل، حتى مع استعداد إدارة ترامب لتقديم اتفاقية للسعوديين تحظر عليهم تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وهي المسألة المتضمنة في اتفاقية مشاركة نووية مع الإمارات قبل عقد.

وتشتمل "اتفاقية 123"- التي سميت على اسم مادة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي- على مسائل محظورة مماثلة.

وحتى إذا ما وافقت الولايات المتحدة على مشاركة التكنولوجيا النووية مع السعودية، تواجه الاتفاقية انتقادات عنيفة من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس. ويتطلب القانون الفيدرالي الموافقة والتشاور حول أية اتفاقات نووية تحدد إطار التعاون النووي مع أي دولة أجنبية.

من الجدير الإشارة إليه أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أعلن معارضته لأي اتفاق يسمح للسعوديين بتخصيب اليوارانيوم، وأعرب خلال لقائه مع مسؤولين أميركيين عن قلقله من المساعي النووية للمملكة العربية.