اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن عقد المجلس الوطني بعيدًا عن الوحدة ومشاركة مختلف القوى السياسية "من شأنه أن يفاقم الانقسام".

وقال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة لوكالة (سوا) الإخبارية مساء الأربعاء إن "اتفاقات المصالحة شددت على ضرورة عقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة مختلف القوى السياسية سواء بالانتخاب أو التوافق الوطني؛ من أجل استعادة مكانة منظمة التحرير وتعزيز دورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وكي يشكل المجلس مناسبة للمراجعة والاتفاق على برنامج سياسي مشترك نخوض من خلاله جميعا معارك موحدة ضد الاحتلال"

وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء الأربعاء، عن قرارها بعقد المجلس الوطني يوم 30 نيسان/أبريل المقبل.

اقرأ/ي ايضًا: تنفيذية المنظمة تعلن موعد عقد المجلس الوطني

واستدرك الغول : "لكن عقد الوطني بعيدًا عن ذلك من شأنه أن يفاقم الانقسام؛ لأن الهدف منه سيكون تجديد هيئات دون معالجة أسباب تعطيل عملها".

ودعا إلى تغليب المصلحة الوطنية للإعداد لمجلس وطني توحيدي مستفيدين من نتائج اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس التي عقدت في بيروت يناير العام الماضي"، مؤكدًا أن "هذا الطريق سيؤدي لمعالجة شاملة للوضع الفلسطيني والانقسام".

وحول إمكانية مشاركة الجبهة الشعبية في الوطني من عدمها، قال الغول إنه "من المبكر الحديث عن ذلك"، مستدركًا : "لكن الجبهة في كل الأحوال لن تكون طرفا في أي جهد يفاقم حالة الانقسام".

وشدد على أن الشعبية ستبقى حريصة على بذل الجهود المخلصة مع كل الأطراف للوصول إلى عقد مجلس وطني توحيدي يعيد للمنظمة دورها ومكانتها ويتم من خلاله تجسيد وحدة الشعب الفلسطيني ومكوناته السياسية".

من جانبها، أعلنت حركة " حماس " عن رفضها لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعقد المجلس الوطني بهيئته وتركيبته الحالية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل " سوا" نسخة عنه، مساء اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يمثل خروجا صارخا عن الإجماع الوطني، وتجاوزا لكل الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة بالخصوص، وتحديدا اتفاق القاهرة ٢٠٠٥ و٢٠١١ ووثيقة الوفاق الوطني ٢٠٠٦ ، والتي كان آخرها إعلان بيروت بتاريخ 2017/1/11 الناتج عن اجتماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كافة بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ودعت حركت "حماس" القيادة في المنظمة والسلطة وحركة "فتح"، إلى التراجع فورا عن هذه الخطوة التي وصفتها بالانفرادية الخطيرة وستقود إلى ردود فعل هم من سيتحمل مسؤوليتها.

وأضافت، "ان إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية الداخلية". 

وأكدت حركة "حماس" تمسكها بكل الاتفاقيات التي نصت على ترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير والتزامها بالإجماع الوطني الفلسطيني الذي توافقت عليها الفصائل الوطنية كافة.

واعتبرت الحركة أن الإصرار على عقد المجلس الوطني تحت مظلة الاحتلال أمر خطير جدا؛ لافتة  لعدم تمكن الكثير من القيادات والرموز الفلسطينية من المشاركة، ورهن القرارات الفلسطينية للاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى دائما إلى فرض رؤيته وإرادته على أيّ قرارات.

وتابعت : "من العجب أن يتم الإعلان عن هذه الخطوة الانفرادية التي ستؤدي إلى مزيد من التشتت في الموقف الفلسطيني، وسترسخ صفحة الانقسام السوداء في وقت يدعي فيه الرئيس عباس وحركة فتح رفضهم ل صفقة القرن وحرصهم على إفشالها عبر موقف فلسطيني موحد".

ودعت حركة "حماس" إلى وقف هذه الإجراءات أحادية الجانب، مشيرة الى انها تمهد لخطوات ضارة بالقضية الفلسطينية وبشعبنا وبوحدته وتمثيله الحقيقي.

وشددت الحركة على أن أيَّ قرارات تنتج عن هذا الاجتماع  لن تكون ملزمة ولا تمثل الشعب الفلسطيني.