كشفت وزارة التربية والتعليم العالي عن تفاصيل وأعداد الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر سواء لاسباب فنية أو بناء على طلبهم.

وقال بصري صالح وكيل الوزارة، في لقاء مع صحفيين في مقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تلقت 3200 طلب للتقاعد المبكر، منها 520 طلبا من قطاع غزة ، و2700 في الضفة الغربية.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة إحالة 867 موظفا في وزارة التربية والتعليم، معلمين وإداريين، إلى التقاعد المبكر، بموجب القرار المؤقت بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس في آب الماضي، ومدته ستة أشهر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف: جميع الذين تقدموا بطلبات تقاعد مبكر من قطاع غزة أحيلوا إلى التقاعد، من بين حوالي 3500 موظف في القطاع ليسوا على رأس عملهم.

وتابع، أما في الضفة الغربية، فإن عدد المحالين الى التقاعد المبكر بلغ 374 موظفا، بين معلم وإداري، من بينهم 225 أحيلوا الى التقاعد بناء على طلب بمبررات واضحة، صحية واجتماعية، فيما أحيل الـ120 الباقين الى التقاعد المبكر بتنسيب من الوزارة "لأسباب فنية".

وأضاف: طلبنا من مديريات التربية والتعليم الـ17 في الضفة تنسيب الأسماء المتفق عليها، وبمبررات واضحة، وجميعهم أحيلوا الى التقاعد المبكر لأسباب فنية محضة، وكانت الأولوية لضعف الأداء، بناء على تقارير واضحة ومحددة، أو إعاقة العملية التربوية.

وأوضح أن هذه المعايير تقاطعت مع الفاعلية في "حراك المعلمين" قبل عامين في أربعة محالين فقط، مشددا على أن "النشاط في الحراك لم يكن من الأسباب الموجبة للإحالة إلى التقاعد المبكر، وإلا لماذا لم يتم إحالة باقي الناشطين في هذا الحراك، وعددهم 18 ناشطا في مخلف محافظات الضفة".