توقعت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن يناقش المجلس الوزاري السياسي – الأمني "الكابينيت"، الأسبوع المقبل، مشروع قانون يسمح بإعدام الفلسطينيين منفذي العمليات.

وقالت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، إن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان يعمل، إلى جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أيضا على دفع هذا القانون.

واستدرك الصحيفة العبرية:" لكن القانون يواجه معارضة مهنية جارفة من قبل أذرع الأمن – الشاباك والجيش – ويبدو في هذه الأثناء أن هذه المعارضة ستمنع دفع القانون في المراحل القادمة والمصادقة عليه".

وتم تحديد النقاش في المجلس الوزاري بعد توصية المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، بإجراء نقاش معمق للأثار المترتبة على فرض عقوبة الإعدام، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى أن الأذرع الأمنية تتخوف أيضا من أن تخلق عقوبة الإعدام هالة الأبطال الشعبيين في الشارع الفلسطيني، أكثر من تلك التي تحيط منفذي العمليات بعد اعتقالهم أو قتلهم خلال العمليات.

وتابعت "هآرتس": " وبالإضافة إلى ذلك، يسود التخوف من قيام التنظيمات الفلسطينية بتسريع جهودها لأسر إسرائيليين في محاولة لتحرير المعتقلين الذين سيحكم عليهم بالإعدام، وبالتالي سيزداد عدد الفلسطينيين الذين سيسعون إلى تقليد الذين سيحكم عليهم بالإعدام".

وأوضح أنه تم طرح وجهات نظر كهذه في السابق، خلال نقاشات مشابهة أجرتها القيادتين السياسية والأمنية.

وكان رئيس الشاباك السابق، نداف أرغمان، وغيره، قد قالوا ذلك لأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، كما ادلى نائب رئيس الشاباك السابق، يتسحاق ايلان، بتصريحات معارضة للإعدام، في عدة لقاءات صحفية، بعد المصادقة على مشروع القانون في القراءة التمهيدية.

وعلى خلفية المعارضة الواسعة من قبل الجهات الأمنية، من المشكوك فيه أنه سيتم استكمال تشريع القانون، لكن هذا لن يمنع وزراء ونواب اليمين من مواصلة طرح هذا المطلب، بسبب التأييد الواسع في أوساط الجمهور لإعدام منفذي العمليات، خاصة في أعقاب العمليات القاسية التي تسفر عن قتل إسرائيليين، وفقا للصحيفة.

وخلافا لموقف الشاباك والجيش، فإن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، وحزبه "يسرائيل بيتينو" يدعمون الفكرة منذ فترة طويلة، وكان عضو الحزب، النائب روبرت أليتوف هو الذي قدم اقتراح هذا القانون.

وينص القانون على إلغاء شرط إجماع قضاة المحاكم العسكرية على قرار الإعدام، والاكتفاء بغالبية اعتيادية.

كما يلغي القانون صلاحية قائد المنطقة الوسطى بإلغاء قرار بالإعدام.

ولا يلزم القانون النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض حكم بالإعدام في مثل هذه الحالات، ويترك القرار لممثلي النيابة العسكرية في كل حالة على حدة.