أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، قراراً بمصادرة أملاك الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وأقاربه.

ودعت هيئة المساءلة والعدالة في العراق، إلى مصادرة أملاك العشرات من المسؤولين في نظام الرئيس الراحل صدام حسين وأقاربهم.

ونشر موقع "فرانس برس" عن مسؤولين عراقيين، أن الهيئة وجهت رسالة إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة، ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث من المسجونين أو المتوفين والمعدومين، وضمت أيضاً زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.

وبين القادة المشار إليهم، علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين، المكني "علي الكيمياوي" الذي أعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام، برزان إبراهيم الحسن التكريتي، الذي أعدم عام 2007، كما ضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم عام 2012.

وضمت القائمة أيضاً طارق عزيز، الذي تولى عدة وزارات في عهد صدام حسين بالخصوص الخارجية وتوفي في 2015، بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد التدخل الأمريكي للعراق وإطاحة نظام صدام حسين.

وندد زياد نجل طارق عزيز، بالقرار، وقال إنه "لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 مايو/أيار". وأضاف، في اتصال مع فرانس برس من الأردن حيث يقيم منذ 15 عاماً: "نحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟".

ونفى زياد طارق عزيز حيازة أية أملاك أعيرت لأسرته، مؤكداً أن "منزل والده في بغداد تمت مصادرته من قبل زعيم تيار "الحكمة الوطني" عمار الحكيم، الذي اتخذه مقرا له.