أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته المُنعقدة اليوم الإثنين، جملة من القرارات والتدابير لإزالت التمييز ضد المرأة، خاصة السماح للمرأة باستصدار جوازات سفر لأبنائها، والسماح لها فتح حسابات بنكية لهم ونقلهم من المدارس.

ورحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بجملة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وخاص ما تقرر بالتنسيب بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة الغربية والتي تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، وأيضا التنسيب بتعديل المادة 99 من قانون العقوبات بحيث لا يستفيد مرتكبو ما يسمى بالقتل على خلفية الشرف من أية أسباب مخففة في العقوبة.

وترى الهيئة أن هذه التدابير هي إجراءات طال انتظارها ومن شأنها إزالة بعض اشكال التمييز والظلم ضد المرأة الفلسطينية.

وعبرت عن ارتياحها لاستجابة الحكومة لهذه الإجراءات التي شكلت مطالب للهيئة ومؤسسات حقوقية كانت قد تقدمت بها لرئاسة الوزراء في وقت سابق، مشيدة بجهود وزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل لدعمهم لهذه المطالب، وجميع المؤسسات الحقوقية والنسوية التي ناضلت طويلا من أجل هذه المطالب المحقة.

وشددت على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات على هذا الصعيد وصولاً للمساواة التامة ما بين الرجل والمرأة، وفقاً لإحكام اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضدة المرأة "ٍسيداو" التي انضمت اليها دولة فلسطين في سنة 2014 دون اية تحفظات.

ودعت الهيئة مجلس الوزراء إلى اتخاذ وإقرار مزيدٍ من السياسات والتدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات كافة وإزالة جميع العوائق التي تحول دون ذلك، بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني ومع وثيقة إعلان الاستقلال ومع توجه دولة فلسطين بالانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".