أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال البالغ عددهم 450 اسيراً يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال الادارية ، رغم التهديدات التي تلوح بها مصلحة سجون الاحتلال .

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بان الاداريين يواصلون لليوم التاسع عشر على التوالي رفضهم المثول امام المحاكم الادارية بكافة أنوعها ، كخطوة احتجاجية على استمرار تصاعد فرض الاعتقال الاداري ضد الأسرى الفلسطينيين وهددت ادارة مصلحة السجون بالأمس بحرمانهم من محاكم الاستئناف في حال واصلوا مقاطعتهم للمحاكم الادارية .

وأشار "الأشقر" الى ان الاسرى الاداريين مصممون على الاستمرار في خطواتهم الاحتجاجية ضد هذه السياسة التعسفية والتي يستخدمها الاحتلال كعقاب جماعي للفلسطينيين، وبل وواجهوا تهديدات الاحتلال بالتلويح بتصعيد احتجاجهم خلال الفترة القادمة لتصل الى الاضراب المفتوح عن الطعام .

واعتبر "الأشقر" ان نصره الاسرى الاداريين فى احتجاجاتهم هو واجب على كل ابناء شعبنا ومؤسساته الرسمية وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة رفع هذا الملف الى المحاكم الدولية للانتصار لقضية الاسرى ورفع الظلم عنهم والحصول على قرار دولي يدين تمادى الاحتلال في استخدام الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، مثمناً قرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني والذى دعا الاحتلال الى وقف الاعتقالات الادارية وعدم اعتقال الأطفال .

وبين "الأشقر" بان الاعتقال الإداري أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين، بعد ان جعله الاحتلال سياسة عقاب جماعي حيث أصدر خلال العامين الاخيرين ما يزيد عن (3500 ) قرار اعتقال إداري سواء اعتقال جديد او تجديد لفترات اخرى، ضارباً بعرض الحائط كافة المعايير والمحاذير التي وضعها القانون الدولي، التي تحد من استخدامه .

وطالب "الأشقر" المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني واسراه في السجون الذين تضيع اعمارهم دون وجه حق، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات و النيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل الى إجراءات المحاكمة العادلة.