ذكرت وكالة "رويترز" أن المحكمة الدستورية العليا في مصر أبطلت السبت، أحكاما قضائية بعدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.

ووقعت مصر والمملكة اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بينهما في أبريل نيسان 2016 تضمنت نقل تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها شريف إسماعيل رئيس الوزراء عن مصر والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية حاليا جدلا واسعا واحتجاجات ومساجلات قضائية في مصر.

وكان الأمير محمد بن سلمان الذي سيبدأ زيارة لمصر يوم الأحد يشغل منصب ولي ولي عهد السعودية وقت توقيع الاتفاقية.

وفي نفس عام توقيع الاتفاقية أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها.

وفي يناير كانون الثاني العام الماضي أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم وأصبح نهائيا. ورفض القضاء الإداري دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصه بنظر الاتفاقية.

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أحكاما أيدت توقيع الاتفاقية وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها معتبرة إياها من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية.

ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضائين الإداري والمستعجل ومشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.

ورفضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها يوم السبت طلب الحكومة تحديد القضاء المختص بنظر الاتفاقية لكنها قالت”توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية“ التي تخضع لرقابة البرلمان.

وأضافت أن نظر القضاء الإداري للاتفاقية يعد”عدوانا على اختصاص السلطة التشريعية (ولذلك) فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به“.

وأبطلت المحكمة أيضا أحكام القضاء المستعجل الخاصة بالاتفاقية باعتبارها تعديا على استقلال القضاء الإداري.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق على الاتفاقية يوم 14 يونيو حزيران العام الماضي وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان بعشرة أيام.