قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمدالله ان الحكومة ادرجت في موازنة 2018 ، 20 ألف موظف من غزة ، رغم الحصار المالي المفروض عليها ، الامر الذي يؤكد جدية والتزام الحكومة في مشروع المصالحة الوطنية.

وأوضح الحمدالله في كلمة له ببلدة عنبتا بطولكرم اليوم السبت ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصادق على ميزانية 2018 غداً الأحد ، والتي تشمل إضافة 20 الف موظف من قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء : "أجدد دعوتي لحركة حماس الى التمكين الفعلي للحكومة في قطاع غزة، وهذه ليست شروطا وإنما متطلبات انجاز ملف المصالحة الوطنية، والرئيس محمود عباس والحكومة جاهزون لتحمل كافة المسؤوليات تجاه قطاع غزة بمجرد التمكين للحكومة، فغزة جزء لا يتجزأ من الوطن والدولة الفلسطينية".

وأكد الحمد الله التزام القيادة والحكومة بالمصالحة الوطنية، وتحقيق الوحدة، مشددا على أنه بناء على ذلك فقد تم ادراج 20 ألف موظف من موظفي حماس على موازنة العام 2018، وبأنه لم يتبق أي عقبة أمام إنجاز المصالحة الوطنية، مطالبا بتمكين الحكومة ماليا من خلال الجباية، والسيطرة الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم.

وقال رئيس الوزراء: "في كل مشروع ننفذه على الأرض، وفي كل جبهات العمل حكومي التي تستهدف تحسين مقومات حياة أبناء شعبنا، إنما نكرس هوية أرضنا ونجسد حقنا في العيش برحابها واستغلال مواردها، ونبرز للعالم كله جاهزية وكفاءة مؤسساتنا الوطنية في رعاية مصالح مواطنيها".

وأضاف الحمد الله: "إننا نعتبر البلديات وهيئات ومجالس الحكم المحلي، الحلقة الأولى والأساس في تلمس احتياجات المواطنين وبلورة احتياجاتهم الآنية والمستقبلية وتنفيذ البرامج التنموية. فكل مدننا وقرانا وبلداتنا ومخيماتنا، وإن حوصرت بشح الموارد والتضييقات والقيود الاحتلالية، تثبت مرونة ومنعة في التصدي للصعاب والسير نحو التنمية، حيث تحولت مجالس الحكم فيها إلى مؤسسات فاعلة وشريكة في التنمية الوطنية والاقتصادية".