ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في تقريراً لها اليوم السبت ان أوضاع قطاع غزة الصعبة دفعت التجار لتصريف بضائعهم بأسعار بخسة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وانعدام فرص العمل.

وقالت لليوم السابع عشر على التوالي يمدد تاجر الأجهزة الكهربائية حسن عيسى، المقيم في جباليا شمال قطاع غزة، حملة التخفيضات الكبيرة على الأجهزة الموجودة في المتاجر التي يملكها، بهدف تصريفها بعد أن تكدست لأشهر طويلة بسبب التراجع الكبير في القدرة الشرائية، والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

وكغيره من التجار، يسعى عيسى من خلال حملات التمديد إلى جذب المواطنين لشراء بعض الأجهزة الكهربائية، وبسبب تقلص المبيعات يضطر في كل مرة إلى تمديد تلك الحملات عله يعثر على مشترين، ويتخلص من بضاعته المتكدسة في متاجره.

يقول التاجر عيسى إنه اضطر إلى خفض أسعار البضائع المتوفرة لديه إلى نصف مبلغها الذي تباع فيه في المتاجر الأخرى، من أجل تحريك الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل حالة الركود الكبيرة، التي شهدتها أسواق قطاع غزة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، والتي ازدادت بشكل كبير خلال الشهرين الأخيرين.

ويضيف عيسى بنبرة حزينة «غزة تعيش في أحلك الظروف، وأسوأ الأيام اقتصاديا وحياتيا، الناس لا يملكون المال لشراء أي شيء»، مشيرا إلى أن المواطنين في غزة أصبحوا يكتفون فقط بشراء بعض المواد الأساسية، من طعام وشراب، بسبب ظروفهم المادية القاسية.

وأوضح أن «غالبية التجار في غزة أصبحوا بلا دخل يومي، لذلك يرغمون على تخفيض الأسعار إلى النصف، وبعضنا يخفضها إلى أقل من النصف حتى نتمكن من جذب المواطنين لشراء بعض ما تحتاجه منازلهم، حتى وإن كان ذلك بالحد الأدنى، الذي نستطيع من خلاله توفير لقمة عيشنا... وبسبب هذا الوضع بات التجار يعانون كثيرا، وأصبحوا دون دخل يومي، ولا يستطيعون توفير إيجار المتاجر أو العاملين لديهم».

ويلاحظ من الإعلانات الكبيرة في شوارع غزة أن حملات تخفيض الأسعار وصلت حتى إلى المطاعم، وما تقدمه من وجبات جاهزة كـ«الشاورما» والكباب، وغيرهما من أنواع الطعام وذلك بسبب عزوف المواطنين عن شرائها نتيجة الظروف الاقتصادية.

يقول أحمد عبيد، مالك أحد المطاعم في مدينة غزة، «هناك ظروف غير عادية يعيشها التجار وأصحاب المطاعم وغيرهم. والحملات التي يتم الإعلان عنها في الشوارع وغيرها تظهر مدى المعاناة الكبيرة التي يعيشها التجار، وتبين الجهود التي يبذلونها لمحاولة جذب أنظار المواطنين على أمل أن تنعش الأسواق».

وأضاف عبيد «المأساة كبيرة، والمواطن لم يعد يستطيع توفير قوت يومه، في ظل ازدياد البطالة وانعدام فرص العمل»، لافتا إلى أن كل البضائع متوفرة في قطاع غزة. لكن لا يوجد المال الكافي لدى المواطنين لشرائها. كما أوضح أن تلك الحملات لم تنجح في إنعاش الأسواق بالشكل المطلوب، وأن الركود ما زال يسيطر على الوضع الاقتصادي، وطالب المسؤولين الفلسطينيين بالتحرك من أجل إنقاذ قطاع غزة، وإعادة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية كاملا، باعتبار أنها عامل مهم لتحريك الأسواق وإنعاشها من جديد.

من جهته، يوضح عبد الكريم أبو حسنين، وهو موظف في السلطة الفلسطينية، أن الخصومات المالية على الرواتب، والتي وصلت إلى نحو 40 في المائة، أثرت بشكل كبير على قدرة الموظفين لشراء احتياجاتهم، مشيرا إلى أن الموظف أصبح يفكر فقط في كيفية توفير الطعام اليومي لمنزله، وليس أكثر من ذلك.

يقول أبو حسنين «هناك عائلات في غزة لا تملك الطعام في منازلها بسبب عدم وجود معيل، أو انعدام فرصة العمل لمعيل المنزل»، داعيا المؤسسات الدولية بالتحرك من أجل إنقاذ غزة، والعمل على إيجاد فرص عمل حقيقية من أجل السماح لتلك العائلات بالحصول على فرصة لضمان حياة متواضعة.

قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة، إن نصف سكان قطاع غزة يعيشون على المساعدات الإنسانية، بعد أن وصلت نسبة الفقر إلى 80%، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام.