نشرت مجلة "فوريس بوليسي" الأمريكية تقريرا، سلطت فيه الضوء على التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تنتج من مساعدة الولايات المتحدة للسعوديين على تطوير السلاح النووي، مؤكدة أنه بمثابة "لعب بالنار".

يأتي ذلك في ظل استعداد وزير الطاقة الأمريكية ريك بيري ونظيره السعودي خالد الفالح لعقد اجتماع في العاصمة البريطانية لندن لمناقشة اتفاقية نووية ستسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم واستخراج مادة البلوتونيوم مقابل حصول الشركات الأمريكية على فرصة بناء مفاعلات نووية في المملكة العربية السعودية.

وقالت"فوريس بوليسي": القضية لا يمكن اختزالها فيما إذا كان من العدل والإنصاف فرض قيود على السعوديين بدرجة أكبر من الإيرانيين، فيما يتعلق ببرنامجهم النووي المحتمل، أو فيما إذا كان ذلك يخلق فرصة لإحياء الصناعة النووية الأمريكية، أو حتى في كبح النفوذ الصيني أو الروسي في الشرق الأوسط.

وأكدت المجلة الأميركية أن "القضية تتلخص في أن منح الرياض فرصة لتطوير السلاح النووي سيكون "لعبا بالنار".

وطالبت بأن تقتصر أي اتفاقية في هذا الخصوص بين البلدين على توليد الكهرباء في البلد العربي الغني بالنفط.

وأضاف التقرير: "حتميا سُتعقد مقارنات مع الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه بين طهرن والقوى الست العالمية الكبرى في العام 2015 ، والذي سمح للأولى بتخصيب اليوارنيوم ولكن بدرجة محدودة مقابل رفع بعض العقوبات الدولية المفروضة عليها".

وبرغم إنكارها المتكرر، فإن مقاومة السعودية للقيود المفروضة على أنشطة تخصيب اليورانيوم واستخلاص البلوتونيوم ترقى إلى إعلان عام بأن المملكة ترغب في الإبقاء على خيار تطوير الأسلحة النووية مفتوحا، بحسب التقرير.

وتابع: " بالتأكيد فإن تلك هي الطريقة التي يُنظر من خلالها إلى البرنامج النووي الإيراني، ولعل هذا أيضا هو السبب في أن الرياض تريد هذا الخيار: دخولها في صراع محتدم مع إيران من أجل الهيمنة الإقليمية.

واستدركت المجلة: " لكن الإدارة الأمريكية لا ينبغي أن تنساق وراء الطموح النووي السعودي، إذ أن أي اتفاقية نووية تبدو مربحة مع السعودية يتعين أن تكون مقيدة تماما مثل تلك التي تبرمها واشنطن مع جارتها الإمارات، والتي تحظر أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته".

وأردفت أن السلوك الماضي الذي انتهجه النظام الحاكم في السعودية يقدم سببا كافيا كي تصر واشنطن على تشديد القواعد المتعلقة بحظر انتشار الأسلحة النووية.

وقالت "فوريس بوليسي" إن لا أحد ينسى أن الرياض هي من مولت تطوير ترسانة نووية في باكستان. وينبغي على الولايات المتحدة ألا تتساهل بخفض تلك القواعد بأي حال.

وبحسب التقرير: " يمتلك السعوديون أيضا الصواريخ اللازمة لإطلاق أسلحة نووية، حال ما تمكنوا بالفعل من تطوير هذا النوع الفتاك من الأسلحة. ففي ثمانينيات القرن الماضي، اشترت الرياض صواريخ "إيست ويند دي إف-3" من الصين- صواريخ مصممة لحمل الأسلحة النووية- دون إخطار الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه بعد مضي 10 سنوات، اشترت السعودية أيضا صواريخ صينية أحدث قادرة على حمل أسلحة نووية. لكن تلك الصواريخ تكون ذات جدوى فقط إذا ما حملت بتلك الأسلحة.

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية ليست دولة مستقرة، كما أنها ليست لاعبا يحمل نوايا "حسنة" في منطقة الشرق الأوسط ويستحق التعاون الأمريكي في المجال النووي.

وأوضح التقرير أن الإدارة الأمريكية تُظهر السعودية كشريك في مكافحة الإرهاب، لكن الحقيقة هي أن السعوديين هم من ينشرون الأيديولوجيات الدينية المتشددة التي تزرع بذور الإرهاب في العالم العربي، وحقيقة القول فإن الفلسفة "الوهابية" التي تدعمها السعودية كانت بمثابة مصدر إلهام للكثير من الإرهابيين الأكثر خطورة في العالم.