ذكر الادعاء العام الإسرائيلي، وللمرة الأولى، اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بشكل مباشر وربطه بملف 4000، للتحقيق في قضايا رشاوى دفعت إلى "بيزك"، وهي أكبر شركة اتصالات إسرائيلية.

وقالت مديرة دائرة الأوراق المالية بالنيابة العامة الإسرائيلية، يهوديت تيروش، أمام محكمة في تل أبيب، إنها تشتبه في أن نتنياهو وغيره قدموا مزايا تنظيمية لشركة "بيزك" في وقت ما خلال تولي نتنياهو منصب وزير الاتصالات في الفترةما بين مايو/ أيار 2015 وفبراير/ شباط 2017، وذلك مقابل تخصيص "تغطية إعلامية إيجابية" لنتنياهو على موقع "والا نيوز" الإخباري التابع لشركة الاتصالات.

وأضافت تيروش بهذا الصدد، أن "دفع وتقاضي رشاوى أمر بالغ الخطورة"، وأن "التغطية الإيجابية مصطلح لطيف جدا".

وأشارت إلى "اشتباه حقيقي" مبني على عدم وجود شك في أن شاؤول إلوفيتش (مالك شركة"بيزك) ونير حيفتس (المستشار السابق لعائلة نتنياهو)، كانا يحاولان عرقلة سير التحقيقات.