أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، إن إقرار الموازنة العامة من قبل حكومة الوفاق الوطني للسنة المالية الجديدة 2018 " غير قانوني".

وقال بحر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمدينة غزة ، إن الجهة الوحيدة "المخولة" بإقرار الموازنة والمصادقة عليها هي المجلس التشريعي الفلسطيني من خلال جلسة خاصة يعقدها.

وأضاف بحر أن إقرار الموازنة بهذا الشكل، "استمرار بنهج التفرد الذي تمارس حركة فتح ورئيسها محمود عباس ".

وطالب بحر، الحمد الله بالاستقالة والرحيل، محملا إياه المسؤولية الشخصية عن هذه "المخالفات"، على حد تعبيره.

ودعا بحر الوفد الأمني المصري، الذي يتواجد في قطاع غزة، للتدخل العاجل لدى "حكومة الحمد الله"، من أجل عرض الموازنة على المجلس التشريعي

وأشار بحر إلى أن هذا الأسلوب "غير القانوني وغير الأخلاقي" لا يخدم المصالحة، "ويشكل فسادا ماليا يستوجب المساءلة والمحاسبة".

واتهم بحر، الحكومة "بحرمان قطاع غزة من حقه الطبيعي وحصته المفترضة في الموازنة العامة والمقدرة بـ40%، بينما ما تصرفه على القطاع خلال عام 2017 لم يتجاوز 19% فقط".

ولفت إلى أن "الحكومة تجبي من القطاع 100 مليون دولار شهريا"، وفقا له.

تابع: "عن أي تمكين تتحدث حكومة الحمد الله، وما هو مفهوم التمكين لديها(..)، هم واهمين إذا كان التمكين لديهم هو السيطرة على سلاح المقاومة من خلال هذه الابتزازات المالية بحق قطاع غزة". كما قال

وأردف بحر: "نحتفظ بحقنا بالملاحقة القضائية في إقرار الموازنة الجديدة، محذرا الحكومة من خطورة هذه الخطوات "غير الدستورية".