طالب ممثلو منظمات أهلية في قطاع غزة بضرورة تعزيز مشاركة القطاعات المختلفة في وضع وتصميم الخطط والسياسات الوطنية والقطاعية بما يسهم في تحقيق الوحدة الوطنية ووضع قضايا وحقوق المواطنين في قطاع غزة ضمن أجندة السياسات الوطنية والقطاعية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية اليوم حول " أجندة السياسات الوطنية والقطاعية" من خلال الربط التلفزيزني مع رام الله وذلك ضمن مشروع " تعزيز دور المنظمات الاهلية في التأثير في السياسات الوطنية والقطاعية" بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الأمانية.

وطالب المشاركون في الورشة تكاتف الجهود وتنسيقها من أجل للنهوض بواقع المواطنين في قطاع غزة وتعزيز صمودهم في مواجهة اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة .

واستضافت الورشة الدكتور بشير الريس، رئيس وحدة السياسات والاصلاح في مكتب رئيس الوزراء، والأستاذ محمود عطايا مدير عام في وحدة السياسات والاصلاح في مكتب رئيس الوزراء، لتقديم المحاور الأساسية ضمن أجندة السياسات الوطنية 2017-2022.

 

وفي كلمته أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أن هذه الورشة تأتي في اطار سلسلة من الفعاليات التي ستنظمها الشبكة بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية من أجل تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق المصالحة من خلال التأثير الفعال في الاجندة الوطنية، مشيراً إلى أن الشبكة وفريدريتش ايبرت يتشاركان الكثير من المبادئ والقيم والعمل المشترك تجاه قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان.

وأوضح أن استمرار الانقسام بلا شك بات هماً كبيراً وله تداعيات خطيرة على مختلف مناحي الحياة في ظل اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة والقرارات الامريكية بشأن القدس وتقليص الدعم المقدم للأونروا.

وشدد الشوا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تحقيق المصالحة بكل مستوياتها وتسلم حكومة الوفاق كل مهامها ومسؤولياتها حتى نتمكن من فتح صفحة جديدة عنوانها الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع وتعزيز صموده، مطالباً حكومة الوفاق بفتح قنوات اتصال جدية مع منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة من أجل تعزيز العمل المشترك لخدمة أبناء شعبنا وحماية حقوقهم ومعالجة آثار الانقسام.

وفي كلمة مدير مؤسسة فريدريش ايبرت د.أسامة عنتر أكد على أهمية مشروع تعزيز دور المجتمع المدني في التأثير في أجندة السياسات الوطنية والقطاعية، والذي سيتناول أجندة السياسات الوطنية والقطاعية لعام 2017-2022، مؤكداً على ضرورة تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة في تحديد الأولويات والخطط بما يخدم قضايا المواطن.

وأشار عنتر إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني في وضع أجندة السياسات الوطنية وتقديم التصور المستقبلي وفي تقييم النتائج التي تم تحقيقها من قبل صناع القرار في الحكومة.

وبدوره تحدث الدكتور بشير الريس حول أجندة السياسات والخطة الوطنية والخطوات التي اتبعت في وضعها وإمكانية تطويرها، مؤكداً على النهج التشاركي في بناء وتطوير أجندة السياسات على المستوى الوطني والقطاعي. وأن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمشاركة منظمات المجتمع المدني والتشاور في وضع الخطط وتنفيذها وتقييمها.

 

وأكد الريس على التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع مختلف شركائها من مؤسسات أهلية وقطاع خاص. وأنها على أتم الاستعداد لتقديم ما نستطيع من مساعدة لتعزيز هذا التواصل على المستوى القطاعي.

وأشار الريس إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً أكبر مع منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة لمتابعة إدماجها ومشاركتها الفاعلة في الخطط الوطنية والقطاعية على قاعدة الشراكة.

ومن جهته تحدث الأستاذ محمود عطايا حول أجندة السياسات الوطنية والقطاعية التي جاءت تحت عنوان "المواطن أولا" والتعديلات المنهجية التي تمت عليها مقارنة بالخطط السابقة، قائلاً "يجب تعزيز النهج التشاوري مع مختلف الشركاء على المستويين (الأجندة والاستراتيجيات القطاعية) و الحفاظ على الاستراتيجيات القطاعية، وكذلك تكاملها مع الاجندة".

وقال عطايا أن "الأجندة الوطنية هي تعبير للالتزام بالعمل على ضمان الحقوق الواجبة للمواطن كإنسان، والتأكد من جاهزية مؤسساتنا الوطنية من تقديمها للخدمات ذات الجودة للمواطن، والتحول من التركيز على البناء المؤسسي إلى التركيز على توفير الخدمات للموطنين وتلبية احتياجاتهم".

وتطرق عطايا إلى ثلاث محاور أساسية تضمنتها أجندة السياسات الوطنية وهي الطريق نحو الاستقلال، والاصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة، والتنمية المستدامة.

وأكد عطايا أنه سيتم العمل على إعداد تقارير ربعية حول سير العمل على تنفيذ الخطط وتقرير سنوي على مستوى النتائج، وسيكون هناك مراجعة نصفية للأجندة والاستراتيجيات القطاعية.

وطالب عطايا كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص بتقديم مساهمات مكتوبة من وجهة نظر كل طرف حول أولويات التنمية للمرحلة القادمة، و تنظيم جلسات نقاش مع كافة الأطراف حول أولويات الأجندة وفق كافة المحددات.