40-TRIAL- غزة / سوا / قال الدكتور نافذ المدهون ، أمين عام المجلس التشريعي ، أن مقاطعة كتلة فتح البرلمانية أو أى من القوائم البرلمانية الأخرى للتشريعي لن يؤثر على عقد جلساته القادمة .
وأكد المدهون في تصريح صحفي أصدره المكتب الإعلامي للتشريعي ،اليوم ، أن ما جاء في بعض وسائل الاعلام بأن الجلسة الأخيرة لم تعقد بسبب مقاطعة الكتل والقوائم البرلمانية كلام عار عن الصحة ، فليس لدى رئاسة المجلس علم بمقاطعة أي من نواب المجلس التشريعي للجلسات.
وأضاف " نؤكد أنه كان هناك توافق بين كافة الكتل والقوائم البرلمانية بإستئناف جلسات المجلس التشريعي بحد اقصى ليوم 15/11/2014 ".
وذكر المدهون ، أن  رئاسة المجلس قامت بتوجيه الدعوات لكافة اعضاء المجلس التشريعي لجلسة يوم 16/11 و17/11 لمناقشة الاوضاع المأساوية في مدينة القدس وملف اعادة اعمار قطاع غزة .
وأشار الى أن المجلس قام بالتجهيزات اللازمة الا ان التطورات التي حصلت في مدينة القدس نتيجة العمليات الجهادية ضد المستوطنين وفي اطار المحافظة على أن يكون التركيز الاعلامي على هذه العمليات والإنتهاكات الصهيونية بالقدس ، قررت رئاسة المجلس التأجيل الى موعد اخر لم يحدد بعد ويصب ذلك في خانة إعطاء فرصة اخرى لرئاسة السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق من أجل تطبيق ما جاء في  اتفاق الشاطئ والدعوة الى دورة جديدة للتشريعي واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وقال ، إذا لم تقم رئاسة السلطة والحكومة بما جاء في الاتفاق لن يكون امام الكتل والقوائم البرلمانية في التشريعي الا استئناف جلسات المجلس وفقاً لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتشريعي حيث أن النصاب متوفر لعقد هذه الجلسات ، وبالتالي فإن مقاطعة كتلة فتح البرلمانية او أي من القوائم البرلمانية لن يؤثر على عقد الجلسات واتخاذ القرارات التي بالتأكيد ستكون باتجاه تحقيق المصالحة ودعم القرار الوطني وتفعيل لجان المجلس التشريعي للقيام بدورها التشريعي والرقابي المنصوص عليه في القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي. 16