قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، رفعت توصيات للقيادة تقضي بإرسال 3000 شرطي إلى قطاع غزة . 

وأضاف أبو يوسف في تصريحات لوكالة الأناضول، إن اللجنة التي عقدت اجتماعها أول أمس في رام الله ، أوصت بإرسال 3000 شرطي فلسطيني إلى قطاع غزة، لاستلام مراكز الشرطة هناك، بالتوازي، مع تحديد موعد لإرسال قوات من الحرس الرئاسي لاستلام معبر رفح . 

واتفقت حركتا فتح و حماس في القاهرة عام 2011 على سلسلة من الخطوات، لم تجد طريقها للتنفيذ، منها إعادة ثلاثة آلاف شرطي يتبعون للحكومة (مقرها في الضفة الغربية) للعمل. 

وشكّلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ قرارات صدرت عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير في ختام اجتماعه، في مدينة رام الله الشهر الماضي، ومن بينها إتمام المصالحة، وتكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة، بإيجاد آليات لفك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويفترض أن يتم تقديم توصيات اللجنة إلى اجتماع مرتقب للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأسبوع المقبل. 

ومن غير المعروف، عمّا إذا كانت اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي يترأسها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ، ستقبل هذه التوصيات أما لا. 

كما لا يعرف رد فعل حركة حماس، التي ما تزال تحكم قطاع غزة، في حال اعتماد القيادة الفلسطينية لهذه التوصيات. 

وتعثّر تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا منها "تمكين الحكومة"، وملف موظفي غزة، الذين عينتهم "حماس"، خلال حكمها للقطاع. 

وفيما يتعلق بقرار المجلس المركزي، "فك الارتباط مع إسرائيل"، قال أبو يوسف إن اللجنة أوصت بمواصلة عمل الحكومة من أجل "وضع آليات واضحة للانفصال أمنيا وسياسيا واقتصاديا عن الجانب الإسرائيلي".

تجدر الإشارة اللى أن وفدا أمنيا مصريا يتواجد في غزة منذ أول أمس الأحد، في إطار متابعته لتنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح.

وبالتزامن مع ذلك، وصل وفد من حكومة الوفاق الوطني إلى قطاع غزة، ضمن عملية متابعة ملف تمكين الحكومة.