بحث وزير العدل علي أبو دياك، مع رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ووفد من هيئة مكافحة الفساد، مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات.

وتناول الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة العدل بمدينة رام الله ، اليوم الاثنين، أهمية مشروع القانون في تأهيل دولة فلسطين للدخول إلى مبادرة الحكومة المنفتحة، والاستجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة التي انضمت إليها فلسطين.

وتعزيز بيئة الشفافية في المؤسسات من خلال تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات، وتنظيم وتفعيل مبدأ التدفق الحر للمعلومات.

واتفق المجتمعون على عرض الموضوع على مجلس الوزراء، لتشكيل لجنة للخروج بالصيغة النهائية لمشروع قانون حق الحصول على المعلومات.