أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، مصادقة اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريعات، مشروع قانون بموجبه سيحرم الفلسطينيون من التوجه الى المحكمة الإسرائيلية العليا، خاصة في قضايا المطالبة بحقوقهم في أرضهم.

وأكدت الوزارة، في بيىان لها، أن مشروع القانون الذي صاغته وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شكيد، يندرج في إطار تعدد القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية، التي تمررها الحكومة الإسرائيلية بهدف إحكام سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

وقالت الوزارة إنها ترى أن ادعاءات أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بأن هذا القانون يأتي لـ"تحقيق المساواة" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، محض افتراء وكذب، مشيرة إلى أن منظومة القضاء في إسرائيل برمتها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وأن المساواة لا يمكن تحقيقها بين شعبين أحدهما يحتل الآخر ويصادر أرضه ويستوطن فيها.

وأضافت أن هذا القانون يهدف الى تشريع الاستيطان، و"شرعنة" البؤر الاستيطانية العشوائية وتعميقها وتوسيعها، وتسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة.

واعتبرت الوزارة أيضاً، أن مشروع القانون المذكور يندرج في سياق جهود اليمين الحاكم في إسرائيل الرامية الى فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، والتعامل معها كجزء من دولة الاحتلال، كما أنه تعميق ممنهج وخطير لنظام الفصل العنصري في إسرائيل.