صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من تقديم الإلتماس للمحكمة العليا.

ويشمل مشروع القانون الذي صاغته وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شاكيد، تحويل معالجة الالتماسات إلى النيابة العامة في القدس ، بدلا من المحكمة العليا التي تعالج ذلك اليوم. وسيكون للعليا صلاحية التداول في الالتماسات فقط في حال الاعتراض على قرارات المحكمة المركزية.

ويتضمن مشروع القرار بإبعاد الفلسطينيين عن المحكمة العليا الإسرائيلية، وخاصة في قضايا الصراع على الأراضي الفلسطينية مع المستوطنين، وذلك من خلال توزيع الصلاحيات الحصرية للعليا، وتحويل غالبية القضايا إلى المحكمة المركزية في القدس.

ويتضح أن شاكيد، تلجأ إلى منع تسييس الصراع على الأراضي في قضايا عينية في الضفة الغربية وتحويله إلى مدني جنائي، من خلال القانون الذي ينقل صلاحيات أخرى من المحكمة العليا إلى المحكمة للشؤون الإدارية، وبضمن ذلك التماسات من أجل حرية المعلومات، والتماسات ضد قرارات الدخول والخروج من إسرائيل، والمداولات بشأن أوامر تقييد حريات.