دعا رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية، اليوم الأحد، إلى ضرورة الإسراع في اعتماد "الباركود" الفلسطيني الذي يعتبر هوية المنتج الفلسطيني، ومصدر التعريف عليه في عمليات التصدير والتسويق في السوق الفلسطينية.

وبين هنية، أن اللقاءات والندوات التوعوية في المدارس والجمعيات النسوية والجامعات، لها دور محوري في تميز المنتج الفلسطيني في ضوء غياب "الباركود" الفلسطيني، مشيرا إلى "أن لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني في العالم يريدون تميز المنتجات، خصوصا أن بعض منتجات المستوطنات يتم تثبيت اسم الضفة الغربية عليها مما يحدث التضارب".

وقال: "منذ أعوام ونحن نتابع هذا الملف، وإن الأمر مسؤولية مشتركة مع وزارة الاقتصاد الوطني، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية صاحب المصلحة المباشرة، وبقاء هذا الأمر غير منجز سيؤثر سلبيا على المنتجات الفلسطينية، وعلى تنمية الصادرات وعلى توفير حماية حقيقية لمنتجاتنا، ولن تستقيم الأمور في الوقت الذي لا يوجد لفلسطين "باركود" خاص بها يميزها.

وقالت أمين سر الجمعية في محافظة رام الله والبيرة رانية الخيري، إن "الباركود" ليس قضية شكلية، بل يساعد في تبادل وتناقل المعلومات عن المنتج، ويسهل عمليات تخزين ونقل وحصر كميات المنتج في المتاجر، ويسهل متابعة الأبعاد الصحية للمنتجات ومتابعة أي خلل.

وأضافت ان مراجعة معلومات منظمة الترقيم الدولية، توضح أن الموضوع ليس سياسيا، بل مهني بحت، ويحتاج لتعامل مهني، خصوصا أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يعتبر جهة مستفيدة بشكل مباشر من إصدار هوية للمنتج تحفظ معلوماته وتحافظ على تسلسل كل العمليات التجارية، والتسويقية والتصدير والنقل.