أكد المراقب الدائم لبعثة دولة فلسطين في جنيف السفير إبراهيم خريشي، على أهمية الجلسة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد نهاية الشهر الجاري بحضور وزير الخارجية رياض المالكي .

وشدد خريشي على أهمية البند السابع المعنون بحالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، حيث تسعى بعض الدول لإلغائه من خلال تطبيق مبدأ التجميع بين البنود من أجل الالتفاف على ذكر البنود المتعلقة بفلسطين، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة احتلاله لأراضي عام 67.

وأطلع خريشي مع سفراء بعثات العديد من الدول في جنيف، على آخر التطورات في فلسطين بعد قرار ترمب بالاعتراف الأحادي الجانب ب القدس عاصمة لإسرائيل وتبعات هذا القرار على أرض الواقع.

وتطرق السفير خريشي خلال هذه اللقاءات، إلى نتائج اجتماع المجلس المركزي الأخير الذي أكد أن الإدارة الأميركية بهذا القرار فقدت أهليتها كوسيط لعملية السلام.

من ناحية أخرى، أكد السفير خريشي استمرار دولة فلسطين بالعمل لأجل نشر قاعدة البيانات بخصوص الشركات العاملة في المستوطنات من خلال مكتب المفوض السامي، وكذلك ذكر بأهمية وفعالية هذه الخطوة وتماشيها مع القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان بما في ذلك المبادئ التوجيهي ة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بالإجماع عام 2011.