استهجنت جبهة العمل النقابي التقدمية، اليوم السبت، السياسة المتبعة في الحوارات الجارية بشأن قانون تنظيم العمل النقابي في فلسطين.

وقالت الجبهة في بيان وصل "سوا" نسخة منه، أن اللقاءات التي شاركت فيها وزارة العمل الفلسطينية والإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والإتحاد العام لعمال فلسطين ومنظمة العمل الدولية، مستهجنة ويجب إشراك كافة مكونات العمل النقابي في هذه الحوارات.

ودعت النقابة وزارة العمل إلى توسيع دائرة المشاركة بالحوار، لتشمل كافة الأطُر النقابية الفلسطينية بالداخل والخارج، ونشر مسودة القانون التي يجري الحديث عنها.

وأوضحت أنه يجب على منظمة العمل الدولية، الأخذ برأي كافة النقابات والاتحادات النقابية، لأن حصر الحوار والنقاش يُعتبر إنحياز لصالح جهات محددة على حساب التفاعل الشامل، وهذا يتعارض مع أسس ومفاهيم منضمة العمل الدولية.

وأكدت أن مكونات العمل النقابي الفلسطيني أوسع بكثير من الإتحادين المشاريكين، ولا يوجد أي أساس يمنح الحق للاتحادين بتمثيل كل عمال فلسطين وكافة القطاعات المهنية المعنية بالقانون ولم يتم منح أي تفويض بذلك .

ونوهت إلى أن الحوارات الجارية تستثني قطاعات واسعة من جماهير شعبنا وخاصة قطاع غزة ، وأن القانون يشمل جُملة واسعة من القضايا التي تتعلق بالتنظيم النقابي.

وتأكد الجبهة على، أن أي قانون يتعلق بالحريات العامة يجب أن يلتزم ويضبط بالإتفاقيات والمواثيق الفلسطينية والعربية والدولية. ولا سيما الإتفاقية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وملاحقته.

ومن جهته قالت الجبهة أن ما يسمى بالكونفدرالية النقابية الفلسطينية هي كونفدرالية بين الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ولا تمتلك الحق في تمثيل كافة مكونات العمل النقابي في فلسطين ولا وجود لأي وثيقة متفق عليها بهذا الشأن باستثناء اتفاق وحدة الحركة النقابية عام 2015 والذي تعثر تنفيذه حتى الآن .