أوقفت وزارة العدل السعودية، العمل بالأحكام التي تسمح بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل زوجها، الأمر الذي يلغي ما يعرف بـ”بيت الطاعة” حفاظاً على كرامة المرأة.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن وزارة العدل التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه “لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً”، وأن “القرار الجديد يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين، إما الطلاق أو الخلع″.

وكانت قد أعلنت المملكة السعودية في الأشهر الأخيرة حزمة إصلاحات مجتمعية استهدفت تعزيز حقوق النساء منها السماح بقيادة السيارة أو متابعة أحداث رياضية، وذلك بإيعاز من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.