عدّت حكومة الوفاق الوطني، أن تصريحات محمود الزهار رئيس كتلة حركة " حماس " البرلمانية خلال جلسة للمجلس التشريعي ب غزة اليوم الأربعاء "فجورًا وطنيًا".

وقالت الحكومة على لسان المتحدث باسمها يوسف المحمود في تصريحٍ صحفي أوردته وكالة "وفا" أن تصريحات الزهار "غير مسؤولة، وتثبت روح العداء المتأصلة ضد شعبنا وقيادته لدى بعض الأفراد الذين ينتمون الى حماس، ويتخذون منها غطاءً لطيشهم وعبثهم المشهود فيما يتصل بمصالح شعبنا، وأوضح دليل على ذلك هذا الانفلات الأخير والذي يصب في خانة تدمير ومحق أي أثر للمصالحة وإنهاء الانقسام الذي اقترفته أيديهم"، وفقا له.

وكان الزهار، قال خلال جلسة للتشريعي اليوم إن "حكومة الحمد الله، غير شرعية؛ لأنها لم تمنح الثقة من المجلس التشريعي وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني وبنود اتفاق الفصائل الفلسطينية"، مطالبًا النائب العام ب فتح تحقيق رسمي في الفساد مع رئيس الحكومة رامي الحمد الله والفريق العامل لانتحالهم صفة الحكومة والوزارة، وقيامهم بالتصرف في المال العام خلافاً للقانون الأساسي والأصول.

اقرأ/ي أيضًا: نواب بغزة: يجب طرد ورحيل ومحاكمة حكومة الحمدالله

وأضاف المحمود : "إن الذي يجب أن يحاسب ويخضع للمحاكمة والتحقيق، هو من يدمر ويخرب المصالحة الوطنية، ومن يخطف مستقبل أبناء شعبه ومن يثير مثل تلك النعرات ويهدد نسيج أبناء شعبنا عبر أقواله اللامسؤولة"، على حد وصفه.

وتابع : "من المعيب وطنيا وأخلاقيا وقيميا أن تخرج مثل تلك التفوهات التي تحاول المساس بمقام رئيس الوزراء كلما قدم رؤية جديدة لضمان تحقيق المصالحة وانقاذ أبناء شعبنا في القطاع من عسف وطيش "أولئك"، على حد تعبيره.

وأردف المحمود: لقد صار واضحا ومعلوما أسباب إطلاق هذه الحملات "المدفوعة" ضد القيادة والحكومة، وخاصة في هذه المرحلة، فقد اشتدت قبل خطاب الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن وتواصلت في اليوم التالي، وتوافق ذلك مع إعلان رئيس الوزراء عن إيجاد عشرين ألف وظيفة لأبناء شعبنا الصابر في القطاع، وإعلان الحكومة عن مشاريع ضخمة في قطاعنا الحبيب .

وزاد المتحدث باسم الحكومة قائلا: باختصار، كلما قدمت الحكومة محاولة جادة لتحقيق المصالحة ولتنفيذ مشاريع اقتصادية في قطاع غزة تضمن إنقاذ أهلنا مما هم فيه، تخرج علينا "تلك الأصوات المفبركة بهجومها وحججها الواهية الكاذبة المدفوعة سلفا"، والتي تقدم التماسات اعتمادها لدى أصحاب المشاريع المعادية لشعبنا وقضيتنا، وفقا له.