أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمدالله على ضرورة ان يعمل الوزير في غزة كما يعمل في الضفة الغربية ، مبيناً ان رواتب موظفي غزة ستصرف فور عملية التمكين الشامل للحكومة.

وقال في حوار مع قناة الغد الفضائية :" الحل بسيط، أن يُمارس أي وزير عمله في قطاع غزة كما يمارس عمله في الضفة، وليس أكثر من ذلك، فهل من المنطق أن يكون هناك جهة جباية للضرائب الداخلية غير وزارة المالية التابعة للحكومة؟.

وأضاف :" لم نقف عند حد موظفي الحكومة، وإنما قررنا أيضاً اعتماد موازنة لاستيعاب ـ20 ألف موظفٍ من موظفي غزة في موازنة 2018، وكل هذا ينتظر تمكين الحكومة بشكل فعلي في القطاع لعودة الأمور لنصابها، سواء بالقرارات التي تم اتخاذها بما يخص فئة الموظفين أو حتى اعتماد بعض موظفي غزة.

وأضاف :" لا شك أن القيادة الفلسطينية هدفها الرئيس هو إنهاء هذا الانقسام الأسود، وعملت بكل الطرق لإنهائه، وقد تم اتخاذ بعض القرارات في العام الماضي للتأكيد على ضرورة وضع الأمور في نصابها الحقيقي، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس قمنا مؤخراً بإعادة الكهرباء بقدرة 50 ميغاوات، أما بخصوص الموظفين، فإن ترتيب شامل يتم لعمل الموظفين في القطاع، وأوعزنا لكل الوزراء بالعمل على إعادة تكليف الموظفين المتواجدين بالقطاع وإعادتهم لأماكن عملهم.

الى نص الحوار:-

– كيف تنظرون لمستقبل عملية السلام في ظل الممارسات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، وعمليات التهويد والاستيطان في الضفة و القدس ؟

أولاً أعترض على مصطلح “الأراضي الفلسطينية” فهو مصطلح اخترعته إسرائيل والولايات المتحدة من خلفها ليقولوا إنه لا يوجد دولة فلسطينية، إقامة “دولة فلسطين” هدف القيادة الفلسطينية، وهذا ما تسعى له، وقد حصلنا على اعتراف من الأمم المتحدة في العام 2012 كدولة مراقب بأغلبية كبيرة من دول العالم، وبالتالي نحن وباعتراف ثلثي العالم دولة محتلة.

أما عمليات التهويد والاستيطان المستمرة من جهة، والممارسات الإسرائيلية المتصاعدة، فهي تقضي على حل الدولتين الذي نؤمن به ونسعى له وفق القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام، وما يقوم به الاحتلال لا يقتصر على الممارسات اليومية والتهويد، بل يتعدى ذلك من حصار لقطاع غزة، ومنعنا من الاستثمار والعمل في مناطق المُسماة “ج”، وهو ما يدفعنا لدعوة العالم أجمع بالتدخل لوقف هذه الممارسات الاحتلالية المستمرة، ووقف الغطرسة الإسرائيلية، وندعوهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، والضغط على الاحتلال وإجباره على القبول بقرارات الشرعية الدولية.

– كيف يمكن تجاوز ومواجهة إعلان الرئيس الأمريكي “ترامب” بأن القدس عاصمة للاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها؟

هذا القرار لا يساوي الحبر الذي كُتب به، ولن يغير من قداسة وقدسية المدينة المقدسة للفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين، والقيادة الفلسطينية مستمرة بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المركزي الأخير، وبدأت الحكومة بتكليف من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بإعداد الدراسات المطلوبة لعملية الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وتؤكد القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن أن الولايات المتحدة بعد قرار الرئيس الأمريكي “ترامب” فقدت إمكانية أن تكون راعٍ لعملية السلام، وبالتالي فإن أي عودة للمفاوضات لن تكون برعاية أمريكية منفردة، وعلى المستوى الداخلي لا بُدّ من استمرار جهود إنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة، فمواجهة القرار الأمريكي تحتاج لوحدة القرار، وهو أمرٌ سيتحقق عند إنهاء الانقسام بشكل نهائي وكامل.

– إسرائيل تدير ظهرها بشكلٍ كامل لعملية السلام وحل الدولتين، وكل ما له علاقة بالسلام، كيف السبيل للخلاص من هذه العربدة الإسرائيلية؟

الوحدة الوطنية هي السبيل لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية، وفي نفس الوقت يجب الإسراع في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في أرضه، فعلى سبيل المثال عملت الحكومة على تعزيز قطاعي الصحة والتعليم في المناطق المسماة “ج”، لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وفي مواجهة عمليات التهويد المتواصلة في القدس تعمل الحكومة على تعزيز صمود المواطنين هناك من خلال عدة مشاريع ومساعدات ومنح تم تخصيصها بقرار من الرئيس لمدينة القدس، وفي الآونة الأخيرة بدأنا دراسة إمكانيات الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، ونعمل بكل الوسائل لوضع الخطط والتصورات المناسبة للمرحلة المقبلة.

– الرئيس محمود عباس يقوم بجولات مكوكية للبحث عن آلية جديدة لعملية السلام، هذه مهمة صعبة ومعقدة في ظل الاستفراد والهيمنة الأمريكية، كيف يمكن احداث اختراق في هذا المجال؟

لم يترك الرئيس مكاناً ليعمل فيه على تثبيت الحق الفلسطيني وتعزيز صمود المواطن في أرضه إلا وذهب إليه، الرئيس أبو مازن استطاع الحفاظ على أولوية القضية الفلسطينية في العالم في ظل مشاكل وصعوبات مر بها ولا يزال الشرق الأوسط بمُعظمه، وفي ظل محاولات انهاء القضية الفلسطينية المستمرة، تهدف جولات الرئيس الحالية إلى العمل على تأكيد العالم التزامه بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعدم الانجرار خلف القرار الأمريكي الأخير بنقل السفارة للقدس، ودعوة العالم لإطلاق عملية سلمية تستند في أساسها على قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، وليس كما يتم الترويج له أو ما يُطلق عليها “ صفقة القرن ”.

– المصالحة تواجهه عراقيل كثيرة منذ توقيع اتفاق القاهرة الأخير في أكتوبر/ تشرين أول العام الماضي، وهناك اتهامات كثيرة من قبل حماس والفصائل لحكومة التوافق بالتخلي عن مسؤولياتها تجاه معاناة سكان غزة؟ كيف تنظرون لتلك الاتهامات؟

كيف تخلت الحكومة عن مسؤولياتها وهي لم تتسلم كل ما يُمكنها من تحمل مسؤولياتها؟ وعلى الرغم من ذلك فلا تزال الحكومة مستمرة بكل مسؤوليتها التي تحملتها منذ تشكيلها، فإعمار قطاع غزة لم يتوقف، بل عملنا ولا نزال على حث العالم على الالتزام بما قاموا بتخصيصه لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، في مؤتمر “بروكسل” الأخير طرحنا إمكانية تحويل محطة كهرباء غزة لتعمل بالغاز الطبيعي، كما إننا مستمرون في حشد التمويل لإنشاء أكبر محطة تحلية لمياه البحر في القطاع، حيث إن الإحصائيات تشير إلى أن المياه في القطاع ستكون غير صالحة للشرب في 2020، عدا عن ذلك اللجنة الإدارية القانونية والتي شكلتها الحكومة بناء على اتفاق حركتي ( فتح وحماس) بالقاهرة أنجزت مهامها، وقد أضفنا 20 ألف موظف من موظفي غزة إلى موازنة 2018، على الرغم من الفجوة التمويلية الكبيرة التي تعاني منها الموازنة العامة، وكل ما طلبناه أن يمارس الوزير عمله في غزة كما يمارسه في الضفة الغربية.

الحكومة ليست في موقف الدفاع عن نفسها، بل وعلى الرغم من الانتقادات التي يتم توجيهها لها، فإنها تستمر بعملها ولا تلتفت لتلك الانتقادات ولن ترد عليها، على حماس تسليم الجباية والأمن الداخلي والقضاء وسلطة الأراضي وتسليم المعابر بشكل فعلي، والسماح بعودة جميع الموظفين القُدامى.

– كيف يمكن لحكومة التوافق الوطني تعزيز صمود المواطنين في غزة، خاصة في ظل التحذيرات الدولية والإسرائيلية من حدوث انهيار كامل في غزة؟

عندما توجهت لقطاع غزة مؤخراً شاهدت واضطلعت على الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه مواطنو القطاع، الحكومة وبتوجيهات من الرئيس أبو مازن تعمل بكل ما أوتيت من قوة لإنجاح جهود المصالحة وإنهاء الانقسام، أما التحذيرات الإسرائيلية فهي محاولة من الاحتلال للتنصل من مسؤوليته عن حصار القطاع منذ أحد عشر عاماً، وهو أمر غير مقبول، وقد طالبنا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل ونهائي.

تعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة يحتاج لوحدة الحال، ولذلك لابُدّ من الإسراع في تمكين الحكومة للعمل في قطاع غزة لتقوم بكل مسؤولياتها بما فيهم الموظفين المعينين بعد 2007، وفق ما أقرته اللجنة الإدارية القانونية مؤخراً، أما الحكومة فتعمل بكامل إمكانياتها لتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة والقدس والمناطق المُسماة “ج”.

– حكومة التوافق ماذا تريد من حركة حماس من أجل الوصول للتمكين الفعلي والحقيقي؟

الحل بسيط، أن يُمارس أي وزير عمله في قطاع غزة كما يمارس عمله في الضفة، وليس أكثر من ذلك، فهل من المنطق أن يكون هناك جهة جباية للضرائب الداخلية غير وزارة المالية التابعة للحكومة؟

– اتخذت الحكومة والسلطة الفلسطينية مجموعة قرارات نتج عنها تدهور الحالة الاقتصادية لموظفي السلطة، إلى متي ستبقى تلك الإجراءات؟

لا شك أن القيادة الفلسطينية هدفها الرئيس هو إنهاء هذا الانقسام الأسود، وعملت بكل الطرق لإنهائه، وقد تم اتخاذ بعض القرارات في العام الماضي للتأكيد على ضرورة وضع الأمور في نصابها الحقيقي، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس قمنا مؤخراً بإعادة الكهرباء بقدرة 50 ميغاوات، أما بخصوص الموظفين، فإن ترتيب شامل يتم لعمل الموظفين في القطاع، وأوعزنا لكل الوزراء بالعمل على إعادة تكليف الموظفين المتواجدين بالقطاع وإعادتهم لأماكن عملهم.

ولم نقف عند حد موظفي الحكومة، وإنما قررنا أيضاً اعتماد موازنة لاستيعاب ـ20 ألف موظفٍ من موظفي غزة في موازنة 2018، وكل هذا ينتظر تمكين الحكومة بشكل فعلي في القطاع لعودة الأمور لنصابها، سواء بالقرارات التي تم اتخاذها بما يخص فئة الموظفين أو حتى اعتماد بعض موظفي غزة.

– من المعروف أن اتفاق القاهرة 2011 يستثني ملف الأمن خلال عام من إتمام المصالحة الشاملة، وعندما تتحدث الحكومة عن التمكين الكامل، هل تقترب كذلك من الملف الأمني؟

المرة الأخيرة التي توجهت فيها إلى قطاع غزة، قمت بزيارة لوزارة الداخلية هناك، وشاهدت الإمكانات المتوفرة والموجودة، واتفقنا على بدء عملية التمكين للحكومة، فهل يُمكن أن يصدر الوزير قراراً للتنفيذ دون أن يكون هناك تمكين أمني؟، نحن بحثنا في وزارة الداخلية وكوزير للداخلية الأجهزة الأمنية المدنية “الشرطة والدفاع المدني” وهي أجهزة أمنية مدنية، لابد لإتمام عملية التمكين الكامل للحكومة أن تكون الأجهزة الشُرطية من ضمنها، وهذا تم الاتفاق عليه في القاهرة أكتوبر2017، حيث تم الاتفاق كذلك على أن يُعقد اجتماع بين قادة أجهزة الأمن الفلسطينية مع مسؤولي الأمن في غزة، للاتفاق على خطوات عملية لإعادة هيكلة الأمن في القطاع، وفقاً لأسس مهنية وسيتم عقد اجتماعات بهذا الخصوص لاحقاً.

– هل نحن مستعدون فلسطينياً لعملية فك الارتباط مع الاحتلال؟ هل نحن قادرون على ذلك من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والإدارية، بما فيها إيجاد عملة بديلة عن الشيكل الإسرائيلي؟

الفلسطيني لا يحد طموحه وحلمه أي حدود، ولا يُمكن القول أننا قادرون على ذلك بشكل كامل وفوري دون أن يكون هناك دراسات علمية وفنية بدأت الحكومة بإعدادها وفقاً لكل وزارة مختصة، بعد تكليف اللجنة التنفيذية لنا بذلك، أما بخصوص العملة البديلة فإنّ سلطة النقد تعمل على إعداد الدراسات المتخصصة حول استخدام عملة مختلفة عن الشيكل الإسرائيلي، سواء عملة فلسطينية أو استخدام عملة أخرى، وإمكانية أن يحقق ذلك استقلال اقتصادي، وكيفية بدء العمل به، والإجابة لنهائية عن ذلك تكون بعد انتهاء الدراسات الفنية والتي بدأنا بإعدادها، وأؤكد أن حلم الدولة الفلسطينية ليس بعيداً، والفلسطيني لا يقف في وجهه أي حدود، فقد حاول الاحتلال إنهاء قضيته سابقاً فأصبحت القضية الفلسطينية هي الأولوية الأولى في العالم، بالإرادة والعزيمة والصمود يُمكن تحقيق كل شيء.

– كيف ستتعامل الحكومة مع سياسة الابتزاز الأمريكي من خلال التقليصات المقدمة للسلطة ولوكالة الغوث الدولية وما سينتج عنها من تدهور خطير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية؟ وما هي جهودكم لمواجه تلك الأزمة على كافة الصعد الدولية والعربية؟

دعني أؤكد لك أن المنح الخارجية والتمويل الخارجي للحكومة انخفض بنسبة 70% عن السنوات السابقة، ورغم ذلك لا تزال الحكومة ملتزمة بكل مسؤولياتها ولم تتأخر يوماً عن دفع أي مستحقات مطلوبة، والتقليصات المقدمة للسلطة من الولايات المتحدة ستؤثر بالتأكيد، لكننا لن نسمح أن يكون التمويل مشروطاً، ولن تتراجع القيادة الفلسطينية عن قراراتها بسبب الابتزاز المالي الذي تمارسه الولايات المتحدة، ولابُد هنا من توجيه تحية لجماهير الشعب الفلسطيني لاستمرارها في التعبير عن رفضها للقرار الأمريكي الذي ندعو الإدارة الامريكية للتراجع عنه.

القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حال لغة الإملاءات التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها بمساندة ودعم الإدارة الأمريكية، ولن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الانتهاك الفظ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

لقد طالبنا دول العالم، وبشكل حثيث، الالتزام بالاستمرار بدعم وكالة الغوث، وقامت “بلجيكا” مشكورة بتقديم موعد مستحقاتها للوكالة، ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بتقديم مساعداته للشعب الفلسطيني، وهنا لا بد من أن نثمن موقف الاتحاد الأوروبي من عملية السلام ودعمه المتواصل لحل الدولتين.

– شهدت الآونة الأخيرة تصعيداً إسرائيلياً خطيراً في كافة الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، برأيكم ماذا تريد إسرائيل فعله؟ وهل العدوان مرتبط بتنفيذ أجندات سياسية إسرائيلية وأمريكية؟

في البداية الرحمة لشهداء الشعب الفلسطيني والحرية لأسرانا الأبطال، الذين يحاول الاحتلال قرصنة مخصصاتهم من أموال المقاصة، والذي يعتبر انتهاكاً فاضحاً للمواثيق الدولية والاتفاقات الموقعة، والتصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وحصاره منذ أحد عشر عاماً وزيادة الاستيطان في الضفة ومحاولات التهويد في القدس هي أجندة احتلالية لم تتوقف، وتتصاعد عمليات الاحتلال في الآونة الأخيرة لا سيما بعد القرار الأمريكي المشؤوم حول القدس، والذي كان بمثابة ضوء أخضر أمريكي للاحتلال، ونُحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد المستمر ونؤكد أن هذا لا يقضي فقط على حل الدولتين، بل يقضي على عملية السلام برمتها، ونطالب دول العالم ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بدورها لحماية قراراتها وقرارات الشرعية الدولية، ووقف الهجمة الاحتلالية المستمرة على كل الأراضي الفلسطينية، بما يخالف المواثيق الدولية والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.

– كيف تنظرون لقرار مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع على مشروع قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية؟ وكيف ستتعامل الحكومة والسلطة الفلسطينية مع هذا الابتزاز الإسرائيلي الجديد؟

إن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع القانون القاضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، فأموال المقاصة كانت وستبقى أموال فلسطينية بحتة، ملك لأبناء الشعب الفلسطيني وليست منّة من إسرائيل، هي تقوم بجبايتها وتُحصّل نسبة منها دون وجه حق، فلا يحق لها قرصنتها واقتطاع -هناك العديد من الازمات المتفجرة في قطاع غزة تنذر بحدوث كارثة انسانية، كأزمات الصحة والتعليم والكهرباء والبطالة؟ من المسؤول عن هذه الأزمات؟ وما هي الحلول المقترحة؟ حماس تتهم الحكومة دوماً بانها لا تقوم بواجباتها كيف تردون على ذلك؟

نحن في الحكومة قدمنا ولا زلنا نقدم كل ما نستطيع لإنقاذ الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي سبّبه الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أحد عشر عاماً، لقد تمكّنا مؤخراً من الاتفاق على إعادة دراسة نظام “GRM” الذي بموجبه فرضت إسرائيل حصاراً على المواد التي تدخل للقطاع، كما طلبنا من الجانب الإسرائيلي ضرورة تسهيل حركة الأفراد والتجارة والبضائع بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وبين غزة والعالم الخارجي، وذلك تخفيفاً من وطأة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أهلنا في القطاع ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك.

هناك بعض الأزمات المفتعلة في القطاع، لسنا في وارد الحديث عن طبيعتها وسبب ذلك، لكني أؤكد لك أن الحكومة لا تزال تقدم كل ما يمكنها تقديمه لقطاع غزة، بعد شهر من الآن سيعقد مؤتمر خصصناه لحشد تمويل لمحطة تحلية المياه في قطاع غزة، حيث تشير التقارير الأممية أن 98% من مياه القطاع لا تصلح للشرب، مشروع محطة التحلية سيخدم القطاع لمدة 30 عاماً قادمة، على الجوانب الأخرى أرسلنا بتوجيهات من الرئيس محمود عباس قافلة أدوية للقطاع مؤخراً، كما قدمنا دعماً لعدة بلديات في القطاع من خلال وزارة الحكم المحلي، وتعمل الوزارات على تخفيف الأزمات المتراكمة في القطاع، رغم عدم تمكين الحكومة حتى الآن، لذلك طلبنا ولا زلنا من حركة حماس الإسراع في تمكين الحكومة من العمل حتى تتمكن من الإسراع في تنفيذ خططها المرسومة لإنقاذ الوضع هناك، ولك أن تعلم أن الحكومة لديها خطط واضحة تسير عليها للعمل في قطاع غزة للوصول إلى مرحلة التنمية الشاملة لكل القطاعات، ونؤكد أن أساس العمل في خطتنا الاعتماد على الجيل الشاب الذي وصلت نسبة البطالة فيه إلى 45%. التقيت بعدد من الشباب ابان زيارتي الأولى للقطاع، وأكدت لهم أنهم في أولويات العمل الحكومي، وهم بالفعل كذلك، والآن أقول لهم أن كل شيء جاهز للتنفيذ وبدء التطبيق، ينقصنا فقط تمكين الحكومة فعلياً من العمل في القطاع لنتمكن من تنفيذ مخططاتنا والبدء بعملية تنموية شاملة للقطاعات المختلفة. أي جزء منها، لن نرضخ للابتزاز ولن نتخلى عن أسرانا وسنبقى إلى جانبهم على الدوام ننتصر لحريتهم وكرامة عائلاتهم، ولقد أكد الرئيس أنّ القيادة لن تتخلى عن الأسرى ومخصصاتهم مستمرة ولن تتوقف، ونطالب العالم بوقف الغطرسة الإسرائيلية، ونؤكد أن القيادة الفلسطينية والحكومة لن ترضخ لعمليات الابتزاز الإسرائيلي وستحمي مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء مهما كلّف الأمر.

-منذ زيارتكم الأخيرة لقطاع غزة لم يتم تحديد موعد لزيارة جديدة؟ هل تعتزمون زيارة القطاع قريباً؟

عندما أتوجه لقطاع غزة لا تُسمّى زيارة، فأنا أتوجه من طولكرم ل رام الله يومياً، وغزة كرام الله كطولكرم كلها محافظات دولة فلسطين، من المفترض أن نعقد جلسة أسبوعية في المحافظات الجنوبية وفق ما تم إقراره بعد تشكيل حكومة التوافق، أؤكد لك أنّ توجهي لقطاع غزة قد يتم في أي لحظة، وهدفنا الآن ضمان تعزيز العمل الحكومي والبدء بتنفيذ خطط انقاذ الوضع الإنساني في القطاع وصولاً للتنمية الشاملة عبر التمكين الفعلي للحكومة، وهو أمر ليس صعباً، ولكنه يحتاج إلى قرار من حركة حماس.

– تحدثتم أن موازنة عام 2018 خصص جزء منها لـ20 ألف موظف من غزة، متى سيحصل هؤلاء على رواتبهم أسوة بموظفي السلطة؟

فور تمكين الحكومة سيحصل موظفو غزة على رواتبهم، وفق قرارات اللجنة الإدارية القانونية، فقط نطلب من حماس أن يتم تمكين الحكومة، وتسريع ذلك، حتى يتسنى لنا صرف رواتب الذين تم ادراجهم في موازنة العام 2018.