دعا نواب في المجلس التشريعي ب غزة الى رحيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله فوراً وتشكيل حكومة انقاذ وطني.

وقال النواب خلال جلسة خاصة للمجلس التشريعي بغزة بشان عدم التزام حكومة الوفاق بواجباتها تجاه غزة اليوم الاربعاء ان الحكومة خالفت منهج التوافق وساعدت في تعميق الخلاف بين الفلسطينيين.

ودعا د. محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والإصلاح كافة أعضاء المجلس التشريعي من الكتل والقوائم البرلمانية لتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية أمام أبناء شعبهم وعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكيفية الرقابة عليها.

وأكد د. الزهار خلال جلسة للمجلس التشريعي أن حكومة الحمد الله حكومة غير شرعية لأنها لم تمنح الثقة من المجلس التشريعي وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني وبنود اتفاق الفصائل الفلسطينية.

وطالب د. الزهار النائب العام ب فتح تحقيق رسمي في الفساد مع رئيس الحكومة رامي الحمد الله والفريق العامل لانتحالهم صفة الحكومة والوزارة، وقيامهم بالتصرف في المال العام خلافاً للقانون الأساسي والأصول.

ودعا د. الزهار الأطراف ذات العلاقة لإبلاغ الوسيط المصري بصورة حازمة عن موقف المجلس التشريعي، من أجل إلزام حركة فتح بتنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة.

وطالب د. الزهار القوى الفلسطينية والأطر الوطنية الفاعلة لتقول رأيها صراحة في الجهة المعطلة للاتفاقيات المذكورة.

بدوره دعا النائب عن كتلة التغيير والاصلاح يونس أبو دقة حكومة الحمد الله للرحيل فوراً نتيجة تنكرها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا، مطالباً بتشكيل حكومة انقاذ وطني تخدم أبناء شعبنا.

وقال النائب أبو دقة :"حكومة الحمد الله كان لها دور سيء بالتلذذ بمعاناة أهلنا في قطاع غزة، وفرض العقوبات بحق شعبنا التي زادت من معاناته".

وأوضح النائب أبو دقة أن هذه الحكومة تضع عقوبات على سكان قطاع غزة وتزيد من معاناتهم في مختلف المجالات، بدلاً من أن تقدم الخدمات لشعبها، مؤكداً أنه من أجل كل ما تمارسه من عقوبات عليها الرحيل.

وطالب النائب أبو دقة الفصائل الفلسطينية أن تقوم بدورها الوطني وتقف إلى جانب جماهير شعبنا المتضررة من سياسة هذه الحكومة وعقوباتها المفروضة على القطاع، مستنكراً عبث حكومة الحمد الله بمشاعر أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل التحديات تواجه القضية الفلسطيني.

من جهته دعا النائب عن كتلة التغيير الاصلاح د. عاطف عدوان حكومة الحمد الله للرحيل فوراً نتيجة تقصيرها، في القيام بواجباتها بتخفيف معاناة سكان قطاع غزة تمارس سياسة فرض العقوبات ضد أبناء شعبها.

وقال النائب عدوان :" للأسف منذ اللحظة الأولى لتشكيل حكومة الوفاق برئاسة الحمد الله وإلى الآن لم تقم الحكومة بدورها فلم يوضع قطاع غزة ضمن الموازنة الرسمية التي تنفق من خلالها الحكومة "

وأضاف النائب عدوان:" هناك إغفال وإهمال متعمد من هذه الحكومة لجميع القطاعات سواء في الصحة والتعليم والاتصالات والمواصلات في كل جوانب من جوانب الحياة وهناك تقصير واضح، فلتترك الحكومة مكانها، وشعبنا مل منهم وهم غير جديري بالاحترام أو البقاء."

وأكد النائب عدوان أنه لم يعد هناك امكانية لاحتمال حكومة رامي الحمد الله أنه لم يعد هناك إمكانية لأن تستمر.

وأشار النائب عدوان أن حكومة رامي الحمد الله تكاد تكون منصاعة لأوامر سياسية وليست ذات طابع وطني ، مبيناً أن الحكومة تتعامل مع قطاع غزة كمواطنين درجة ثانية أو ثالثة أو رابعة بينما تتعامل مع الضفة على أساس أنهم مواطنيها وهذا يعزز سياسة التمييز العنصري بين أبناء شعبنا.